المجلس الدستوري ”يُفتي” بعدم دستوريتهما : إلغاء المادتين 44 و66 من مشروع قانون الولاية

أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، الأربعاء، أن المجلس الشعبي الوطني قام بإلغاء المادتين 44 و66 من مشروع قانون الولاية، بعد صدور رأي المجلس الدستوري· وخلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بالولاية على أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية، أوضح ولد قابلية أن ”المجلس الشعبي الوطني ألغى بعد صدور رأي المجلس الدستوري المادة 44 التي تكرس إنهاء بقوة القانون العهدة الإنتخابية لكل عضو بالمجلس الشعبي الولائي تعرض حزبه السياسي للحل”· كما قام أيضا ب ”إلغاء المادة 66 المتعلقة بسحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الولائي وهو حكم كان قد تم سحبه على مستوى القانون المتعلق بالبلدية”·

من جهة أخرى ”صادق المجلس على اقتراح علني جديد يتعلق بتكريس السؤال الكتابي الموجه إلى مدراء القطاعات غير الممركزة، وكذا استعمال اللغة الوطنية خلال المناقشات”، يوضح الوزير·

كما عاد ولد قابلية إلى استعراض أهم ما جاء به مشروع القانون الجديد الذي عرف إدراج 209 مقترح تعديل والذي يرمي إلى ”إثراء وتعزيز وتوضيح صلاحيات المجلس الشعبي الولائي”· وأكد بهذا الخصوص أن هذا النص تم إنجازه في إطار ”تشاور واسع على المستوى المحلي والمركزي”، حيث تعرض لمسألة تنظيم المهام بين السلطات التنفيذية والهيئات المنتخبة والتي تم التنصيص عليها من الناحية الدستورية· كما أدرج عددا من العناصر الأساسية الجديدة المتعلقة عموما بمبدأ الاختصاص العام للمجلس الشعبي الولائي في إطار القوانين والنظم سارية المفعول، ومساهمة المجلس في وضع السياسات العمومية حيز التنفيذ، إضافة إلى توضيح وتحديث ظروف سير هذه الهيئة بصفة أدق في كل ما يتعلق بعقد الدورات وتوجيه الاستدعاءات إلى غير ذلك·