البرلمان سيصوت على مشروع قانون الولاية الأربعاء القادم

جاء اليوم في بيان للمجلس الشعبي الوطني أن هذا الأخير سيستأنف الاربعاء القادم أشغاله في جلسة علنية تخصص للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالولاية ، وكان وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد قدم مشروع هذا القانون يوم 3 جانفي الماضي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني الذين ناقشوه على مدار يومين، وقد وافقت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس الماضي على أزيد من مائة تعديل متعلق بمشروع قانون الولاية من أصل 212 تعديل مقترح، و أوضح رئيس اللجنة شريف نزار أن التعديلات التي أدرجت على مشروع قانون الولاية ستسمح بتوسيع صلاحيات المجالس الشعبية الولائية و دعم إستقلاليتها و التقليص من صلاحيات الوالي ، كما ركزت اللجنة على دراسة التعديلات المتعلقة بتوسيع رقابة المجالس الولائية على كافة القطاعات على مستوى الولاية وكذا التفكير في الإستقلالية المالية للمجالس مع إمكانية إسناد مهمة الآمر بالصرف لرئيس المجلس ، و تمحورت مجمل التعديلات التي درستها اللجنة حول توسيع صلاحيات المجالس الشعبية الولائية بشكل يؤهلها للمساهمة في مختلف الميادين و حتى تلك التي تخضع لسلطة مركزية لا سيما في التربية و التكوين و التعليم العالي.