مسعود شيهوب: إبقاء الازدواج الوظيفي للوالي أكبر خطأ في قانون الولاية

* واجه نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتعلق بالولاية بالكثير من الانتقادات تحت مبرّر الإبقاء على سلطة الوالي على حساب صلاحيات رئيس المجلس الشعبي الولائي. ما هي أهم المآخذ التي سجلتموها في هذا النصّ؟
** الإشكالية الأساسية في هذا المشروع نابعة من الازدواج الوظيفي للوالي الذي هو من جهة يُمثّل الدولة ومن جهة أخرى للجماعة المحلية، وبهذا المفهوم فإنه يحوز على صلاحيات التمثيل للصفتين.
والحقيقة أنه في الواقع العملي حصل تداخل بين الصلاحيات مما يعني جعل الولاية تظهر كهيئة لعدم التركيز وكدولة، وهي لا تظهر كلامركزية مثلما ينصّ على ذلك الدستور، لذلك فإن الاقتراح هو أن نفصل بين وظائف الوالي كممثل للدولة وبين وظائفه ممثلا للجماعات المحلية.
وبالتالي وجب أن نمنح له كل ما يتعلق بتمثيل الدولة بخصوص تطبيق القوانين على مستوى الولاية، وكل ما له صلة بمجالات التنمية وحفظ النظام العام والأمن العام، وبصفة عامة نشاط السلطة المركزية، على أن يُحوّل كل ما يتعلق بالنشاط المحلي إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي.
وهنا وجب التذكير أن النظام الذي أخذنا عنه القانون هو النظام الفرنسي الذي قرّر منذ 1982 تحويل كل النشاطات المحلية إلى رئيس المجلس الولائي بما في ذلك تنفيذ المداولات وتمثيل الولاية أمام القضاء، في حين يبقى الوالي محتفظا فقط بالصلاحيات التي تضعه سلطة مركزية حتى تكون هناك شفافية في التسيير.
وعليه أنا أرافع من أجل منح الصلاحيات المحلية إلى الرئيس المنتخب على أن يبقى الوالي ممثلا مراقبا، وإذا لاحظ أن هناك خرقا للقانون أو للمشروعية يتدخل بصفته ممثلا للدولة ويطلب إلغاء هذه القرارات أمام القضاء. وبهذه الطريقة نكون أسهمنا إيجابيا في عقلنة النظام ونجعل المجلس الولائي سلطة محلية والوالي سلطة مركزية إقليميا.
وبهذا الفصل نقضي على التداخل ومن ثمّ نُعيد التوازن ونُجسّد اللامركزية على مستوى الولاية، وفي نفس الوقت ندعم سلطة الدولة، وأريد التأكيد في هذا الشأن بأنني لست مع تقليص صلاحيات وسلطة الوالي بل على العكس أنا مع إبقاء ذلك لأننا نحتاجه للتنمية وتواجد الدولة أمر في غاية الأهمية لضمان الشرعية وتنفيذ القوانين والحفاظ على النظام العام من دون أن يكون سلطة محلية بالمفهوم المطلق.
* هل نفهم من هذا التشخيص الذي قدّمتموه بأن مشروع قانون الولاية لا يُرتجى منه الشيء الكثير على صعيد التنمية المحلية؟
** ليس هذا هو المقصود، بل على العكس من ذلك فالمشروع جيّد وهو يتضمن بنودا تقضي بتوسيع صلاحيات المجالس الشعبية الولائية إلى جانب تخفيف الرقابة التي يمارسها عليها الوالي، كما أن النصّ جاء لتطوير اللامركزية، لكن ما نقوله أن هذا أمر غير كاف لأنه كان بالإمكان دفع الإصلاح إلى أكثر مما تمّ اقتراحه في المشروع وأعمق من ذلك بكثير. صحيح أن هناك الكثير من الإيجابيات ومع ذلك كان يتوجب التقدّم أكثر، وأمامنا كنواب فرصة لإثراء المشروع أكثر وتعميق الإصلاح في إطار عمل لجنة الشؤون القانونية دون أن نُضعف سلطة الدولة لأننا نحتاج إلى إليها كون الوالي هو من يمثّلها على المستوى المحلي.
* لكن في المقابل هناك انتقادات للمشروع بأنه لا يُجسّد عمليا سلطة المجلس الشعبي الولائي في المراقبة والمداولة، هل توافقون هذا التوجّه؟
** وفق اعتقادي فإن مشروع قانون الولاية لم يبلغ ذلك على أساس أن التعديلات والإضافات الجديدة في هذا الاتجاه لا تحقق النتائج المرجوة والأهداف الكاملة، فممارسة الديمقراطية وتجسيد اللامركزية هو هدف نسعى إليه مرحليا، ففي كل مرحلة نضيف جديدا من منطلق أنه كلما قطعنا سنوات في التجربة الديمقراطية كلما ساهمنا في تعميق هذه التجربة ودعمّنا بذلك صلاحيات المجالس المنتخبة لتصل في سنوات قادمة إلى الهدف الكامل، لكن أن نقول إننا وصلنا إلى الهدف الكامل فهذا أمر غير صحيح لأن الديمقراطية هدف بعيد نسعى إليه ولا يُمكننا تحقيقه سوى على مراحل وهذا هو القصد من الإصلاحات.
* إذن ما هي الصلاحيات التي ترون أن المشروع أهملها قد تكون مفيدة للمجلس الشعبي الولائي ولرئيسه المنتخب من طرف الشعب؟
** فيما يتعلق بالمجلس الشعبي الولائي فإن المشرّع يتبنى ما يسمى ب »نظام الاختصاص العام«، فكل ما هو محلي من اختصاص المجلس وما ورد في القانون هو أمثلة فقط، أما ما هو خارج القانون في مجالات الصحة والعمران وتهيئة الإقليم وغيرها.. ويمكن للمجلس بموجب ذلك أن يمارس أي اختصاص له علاقة بالمسائل المحلية، فالحاصل أنه ليس هناك أي حصر والمجال مفتوح أمامه، وتبقى الإشكالية كما ذكرت سابقا في أن صلاحيات المجلس المنتخب ليست تقريرية وهي استشارية فقط ودوره مجرّد تقديم مساهمة وإبداء رأي لا يخرج عن نطاق الاستشارة.
وعليه أجدّد التأكيد أن المطلوب هو توسيع الصلاحيات ذات الطابع التقريري وليس إبقاء المجلس الشعبي الولائي حبيس إبداء الرأي، أما الأمر الثاني الذي أراه مهما كذلك هو تمكينه من الوسائل القانونية والمالية لممارسة هذه الاختصاصات لأنه لا معنى للحديث عن اختصاصات واسعة دون وجود وسائل لتنفيذها، مع تسجيل ملاحظة ثالثة تخصّ رئيس المجلس الذي يظهر بدون صلاحيات ويتمتع بدور رمزي فقط ينحصر في إدارة الجلسة واستدعاء المجلس للانعقاد، في وقت كان ينبغي فيه أن نمنحه كل الصلاحيات المتعلقة بالشؤون المحلية كما هو الحال في النظام الذي أخذنا عنه.