نواب المجلس الشعبي الوطني يناقشون قانون البلدية اليوم

يستأنف المجلس الشعبي الوطني اليوم أشغاله في جلسة علنية تخصص للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالولاية.
وكان وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية قد قدم مشروع هذا القانون يوم 3 جانفي الماضي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني الذين ناقشوه على مدار يومين.
وقد وافقت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس الماضي على أزيد من مائة تعديل متعلق بمشروع قانون الولاية من أصل 212 تعديل مقترح.
و أوضح رئيس اللجنة السيد الشريف نزار أن التعديلات التي أدرجت على مشروع قانون الولاية ستسمح ب”توسيع صلاحيات المجالس الشعبية الولائية و دعم استقلاليتها و التقليص من صلاحيات الوالي”.
كما ركزت اللجنة على دراسة التعديلات المتعلقة ب “توسيع رقابة المجالس الولائية” على كافة القطاعات على مستوى الولاية وكذا “التفكير في الإستقلالية المالية للمجالس مع إمكانية إسناد مهمة الآمر بالصرف لرئيس المجلس”.
و تمحورت مجمل التعديلات التي درستها اللجنة حول “توسيع صلاحيات المجالس الشعبية الولائية بشكل يؤهلها للمساهمة في مختلف الميادين و حتى تلك التي تخضع لسلطة مركزية لا سيما في التربية و التكوين و التعليم العالي”.