بوتفليقة يرفع إعانة السكن التساهمي إلى 70 مليون سنتيم

قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رفع إعانة الدولة المخصصة للسكن الاجتماعي التساهمي من50 مليون سنتيم إلى 70 مليون سنتيم، كما أمر الحكومة بالتعجيل بالقضاء على السكنات القصديرية. س.ب
دعا رئيس الجمهورية الحكومة والقائمين على قطاع السكن والعمران إلى تعجيل مباشرة وتنفيذ القسط المتبقي من برنامج السكن، وأكد على ضرورة الحرص على توفير الشروط المطلوبة وذلك من خلال إفراد الرقع الأرضية وحشد مؤسسات البناء الوطنية منها والأجنبية ورفع كافة العراقيل التي تواجه تنفيذ البرامج السكنية. وفي هذا الشأن، قرر الرئيس بوتفليقة في أول مجلس وزراء يعقده بعد التعديل الحكومي الذي أجراه يوم 23 جوان الفارط، رفع إعانة الدولة المخصصة للمواطنين المستحقين للسكن الاجتماعي التساهمي والريفي من 500 ألف دج إلى 700 ألف دج وكذا رفع الحد الأدنى لمداخيل الأسر الشهرية المستحقة لهذه الإعانات العمومية من 60 ألف ينار جزائري إلى 72 ألف دينار جزائري. وأمر بوتفليقة أعضاء الطاقم الحكومي بالتعاون مع مسؤولي البنوك باتخاذ الآليات بتعزيز مساهمة المواطنين من أصحاب المداخيل في تلبية حاجياتهم إلى السكن، وأكد قائلا إنه "يجب أن يخصص السكن الاجتماعي من الآن فصاعدا بالأولوية للمواطنين العاجزين تمام العجز عن الحصول على مسكن بإمكانياتهم الخاصة"، مضيفا "علينا أن نيسر الوصول إلى ملكية السكنات بواسطة الإيجار المقرون بالبيع بتمويل من الدولة بالنسبة للمواطنين الذين يرغبون في الدفع شريطة أن يظل الملك غير قابل للبيع لمدة معينة". وكلف رئيس الجمهورية الحكومة بإعداد برنامج لبناء سكنات يغطي السنوات الخمس المقبلة بالاعتماد على النتائج الأولية لإحصاء السكان والسكن الأخير الذي قامت به مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية شهر أفريل الماضي، داعيا إلى مواصلة العمل من أجل الاستجابة لحاجات المواطنين من السكن مع السهر على تجنب التمركز الخانق للسكان في المدن والتجمعات على حساب الأرياف. واعتبر بوتفليقة أرقام الإحصاء الأخير تبعث على القلق فيما يخص هذا الجانب وهو ما دفعه إلى توجيه تعليمات يأمر بموجبها الحكومة بمزيد من الاهتمام بالسكن الريفي مرفوقا بإنشاء مجالات للعمل والكسب في الأرياف، مشددا على الشفافية "حتى لا تكون هذه الإعانة العمومية محل مضاربات لفائدة البعض". ولم تتوقف تعليمات رئيس الجمهورية عند هذا الحد بل ذهب إلى القول "أنيط الحكومة بتوفير الأدوات اللازمة بما فيها الأدوات التشريعية والتحفيزية من أجل وضع حد لبقاء جزء هام من الحظيرة السكنية غير مستغل الذي قدر عدده بمليون ونصف"، معترفا أن مجال السكن يشهد نقصا محسوسا، كما دعا إلى تصحيح هذه الوضعية لا سيما فيما يخص السكنات غير المستغلة من تلك التي منحتها أو أجرتها الدولة أو تلك المنجزة بدعم عمومي. على صعيد آخر، وحول برنامج 30 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الموجهة للتأجير وللقضاء على السكنات غير اللائقة على مستوى ولاية الجزائر، استنفر رئيس الجمهورية الحكومة للتعجيل بالقضاء على الأحياء القصديرية وذلك عن طريق الإسراع إنجاز السكنات التي سيأهلها سكان هذه الأحياء، وكذلك السهر على تفادي أية مضاربة أو عودة إلى اختلاق هذه الأحياء القصديرية حتى باللجوء إلى القوة العمومية وتخصيص الأراضي المسترجعة بعد إزالة الأحياء القصديرية إما لإنشاء مساحات خضراء أو لبناء مرافق تربوية وصحية علما أنه تم تحديد المساحات اللازمة بالنسبة ل25 ألف وحدة كما أبرمت صفقات انجازها مع المؤسسات المتخصصة في هذا المجال ويجري البحث عن مواقع أخرى لإنجاز الخمسة آلاف خمسة آلاف مسكن المتبقية من هذا البرنامج.