سقف الأجور للمستفيدين من السكن التساهمي يرتفع إلى 72 ألف دينار

لجنة من ثلاث وزارات لدراسة وضعية العقار المتنازع عليه

قررت الحكومة رفع قيمة الحد الأدنى من الأجر الشهري للأشخاص الذين لهم الحق في الاستفادة من السكن الاجتماعي التساهمي إلى 72 ألف دينار بدل 60 ألف دينار حاليا، وذلك استدراكا للزيادة التي عرفها الأجر الوطني المضمون من عشرة آلاف إلى 12 ألف دينار منذ سنة 2007 بقرار من الثلاثية التي تضم الحكومة، المركزية النقابية ومنظمات الباترونا.
كشف، أمس، وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، خلال لقاء جمعه بمقر الوزارة بمديري السكن والتجهيزات العمومية ودواوين الترقية والتسيير العقاري، أن هذا المرسوم الذي سيصدر قريبا، ليس قرارا جديدا وإنما تحيين للتشريع الخاص بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي الذي ينص على أن الفئة المعنية بالاستفادة من هذه الصيغة هم الأجراء الذين يتقاضون راتبا يساوي أو يقل عن ست مرات الأجر الوطني المضمون الذي كان قبل سنة 2007 عشرة آلاف دينار قبل أن تقرر الثلاثية المنعقدة نهاية عام 2006 رفعه إلى اثني عشر ألف دينار.على صعيد آخر، استعمل الوزير نور الدين موسى في كلمته أمام المشاركين في هذا الاجتماع التقييمي، لغة التحذير والأمر، مخاطبا مديري السكن ودواوين الترقية والتسيير العقاري بشأن وتيرة سير البرامج السكنية بالقول "أنتم مطالبون بالتعجيل في وتيرة الأشغال في البرامج التي هي في طور الانجاز وانطلاق البرامج التي لم تنطلق بعد، مهما كانت الظروف والعراقيل لأننا في مرحلة لا تسمح بأي تأخير مهما كانت أسبابه"، وهي تحذيرات رددها الوزير عدة مرات، كما ألح على مراعاة النوعية في انجاز البرامج السكنية ونفس الشيء بالنسبة للتهيئة الخارجية.وذكّر ممثل الحكومة بالإجراءات المتخذة، مؤخرا، والتي تجعل من التأخر في البرامج السكنية حسبه غير مفهوم وغير مبرر على غرار رفع إعانة الدولة إلى سبعين مليون سنتيم وكذا دفع الجزء الأكبر من الإعانة مع بداية الأشغال، ودعا الوزير إطارات القطاع إلى الوفاء بالالتزامات المادية تجاه مؤسسات الانجاز ومكاتب الدراسات باعتبارهم شركاء في القطاع من منطلق انه تلقى شكاوى متعددة بشأن تأخر تسلم المستحقات، ليكشف في هذا الصدد، أن المرقين الذين يعتمدون مقياسا يقل عن 30 ألف دينار للمتر المربع الواحد في بيع الوحدات السكنية، سيستفيدون من تخفيض يصل نسبة 30 بالمائة من الضريبة على الدخل والأرباح.من جهة أخرى، كشف وزير السكن، في سياق حديثه عن المشاكل التي تعرقل تقدم بعض المشاريع السكنية، أن هناك لجنة حكومية تضم قطاعات السكن، الفلاحة، الداخلية والمالية بصفتها الوصية على مديرية أملاك الدولة، ستعكف على دراسة وضعية العقار المتنازع عليه والذي يعطل إنجاز برامج سكنية وفي مقدمتها السكن الريفي مثلما هي الحال بالنسبة لأراضي العرش.