مجلس الوزراء يركز على قطاع السكن وتسهيلات جديدة للحصول على السكن التساهمي:إدماج ثمن الإيجار ضمن الثمن الإجمالي للسكن وحق البيع لن يكون إلا بعد مدة

رفع قيمة المساعدات للحصول على السكن إلى 70 مليون سنتيم والإعانات للعائلات الفقيرة إلى 7200 دج أصدر الرئيس بوتفليقة إثر ترؤسه لمجلس الوزراء الذي عقد، الأربعاء الفارط، تعليمة رئاسية من شأنها تقديم مزيد من التسهيلات بخصوص الاستفادة من سكنات "عدل" التساهمية، وذلك بالتركيز على ضرورة العمل بمبدأ "الإيجار المقرون بالبيع"، القرار الذي يعطي للمواطنين فرصة أكبر في المشاركة في مثل هذه العروض السكنية، حيث يتعين على المستفيد تسديد ثمن الإيجار الذي يدخل في نفس الوقت ضمن الثمن الإجمالي للسكن، غير أن المستفيد في مثل هذه الحالة لن يكون بإمكانه بيع مسكنه إلا بعد مدة معينة.
وأصدر الرئيس بوتفليقة هذه التعليمة بعدما تم استعراض الإنجازات التي حققتها وزارة السكن والعمران خلال السنوات الأخيرة، منذ الإعلان عن انطلاق مشروع بناء مليون مسكن الذي أصبح فيما بعد مليون و400 ألف سكن، وأبدى الرجل الأول في قصر المرادية ارتياحه للوتيرة التي يسير عليها إنجاز البرنامج الخماسي للسكن، مشددا على ضرورة اعتماد الصرامة في إنجاز المشاريع بداية من اللقاء الذي جمعه بالوزراء الأربعاء الفارط، وذلك لحجم الميزانية التي خصصها هذا الأخير لأجل إنجاح كامل المشاريع القائمة في مجال البناء والتي دعا من خلالها إلى ضرورة تجنيد كل مؤسسات الإنجاز الوطنية والأجنبية لأجل ضمان تسريع وتيرة إنجازها.
وشجع الرئيس من جهة أخرى المشاريع التي من شأنها تنمية الريف الجزائري وذلك بتوفير مناصب شغل والزيادة في حجم القيمة المخصصة للسكنات الاجتماعية التساهمية والريفية، حيث أصبحت 70 مليون سنتيم بعد أن كان تم توزيعها سابقا بقيمة 50 مليون سنتيم وهي التي اعتبرها المستفيدون غير كافية لتلبية متطلبات إعداد سكن لائق ومستوف للشروط المفروضة من طرف السلطات المحلية. كما شدد من ناحية أخرى على ضرورة متابعة طريقة توزيع هذه السكنات المخصصة للعاجزين عن تحصيلها بإمكانياتهم الخاصة. وفي ذات السياق ألح رئيس الجمهورية على ضرورة رفع الإعانات الشهرية للأسر المستحقة لها من 6000 دج إلى 7200 دج.
وأسفر مجلس الوزراء المنعقد مساء الأربعاء الفارط أيضا عن ضرورة إنجاز المزيد من السكنات لأجل تغطية السنوات الخمس المقبلة على الأقل وذلك تناسبا مع الإحصاءات الأخيرة التي مست الوحدات السكنية وعدد السكان. وأشار رئيس الجمهورية في سياق متصل إلى العمل على توفير جزء من الحظيرة السكنية كفائض تحسبا لأي حتمية تستدعي استغلالها، يأتي هذا في الوقت الذي يشهد قطاع السكن في بلادنا نقصا محسوسا.