الطيب لوح: الحكومة تُشدّد من إجراءات توظيف العمالة الأجنبية

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن الإجراءات الجديدة التي فرضتها الحكومة بخصوص منح المشاريع للشركات تقضي بعدم اللجوء إلى تشغيل العمالة الأجنبية إلا في حالات استثنائية تعرف فيها بلادنا نقصا حادّا فيها، مشدّدا على أن الترخيص بتشغيل العمال الأجانب متوقف على التزام بنقل المهارة المهنية لليد العاملة الوطنية عن طريق التكوين.
أكد وزير العمل أن الجزائر »قطعت أشواطا كبيرة« خلال السنوات الأخيرة في مجال محاربة البطالة وترقية التشغيل ضمن المخطّط الذي اعتمدته الحكومة منذ جوان 2008، وذهب إلى حدّ وصف ما تحقّق العام المنقضي ب »النتائج غير المسبوقة« سواء من حيث ترقية النشاط المصغّر للشباب أو على مستوى ترقية الشغل المأجور وكذا في مجال نشاط الوساطة الذي تتولاّه الوكالة الوطنية للتشغيل.
وأفاد الطيب لوح خلال ترأسه أمس اجتماعا بمقر الوزارة لتقييم حصيلة قطاعه في مجال التشغيل خلال السنة المنقضية، أن نشاط كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب »أونساج« والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة »كناك« سجّل »تحسنا ملحوظا« في 2011 بناء على ارتفاع عدد الملفات المموّلة من طرف البنوك لفائدة الشباب والتي بلغت 61 ألف و111 مشروع، في حين كان الرقم في حدود 30 ألف و106 مشروع في العام 2010.
وحسب الوزير فإن هذا الرقم تجاوز الأهداف المسطّرة من طرف قطاعه والمقدّرة ب 50 ألف مشروع سنويا، وأرجع هذا التقدّم إلى »الإجراءات التي أقرّها رئيس الجمهورية مما سمح بتجاوز العراقيل وتسهيل عملية تمويل المشاريع« خاصة بعد تقليص مدة دراسة الملفات، وأسفرت هذه المشاريع عن انتقال عدد مناصب الشغل المباشرة المستحدثة من 75 ألف و936 في 2010 إلى 128 ألف و357 منصب في 2011، أي ما يُعادل نسبة تطوّر ب 70 بالمائة.
وفيما يتعلق بحصيلة المؤسسات المصغّرة التي تمّ إنشاؤها منذ استحداث كل من »أونساج« و»كناك« فإنها وصلت بحسب معطيات الطيب لوح حتى 31 من شهر ديسمبر 2011 إلى 222 ألف و453 مؤسسة مصغّرة، وهو ما ترتّب عنه توفير 570 ألف و406 منصب شغل مباشر، في وقت سمحت التدابير المتخذة ضمن جهاز الإدماج المهني في 2011 من تنصيب 666 ألف و810 طالب عمل مبتدئ مقابل 273 ألف و141 شاب تمّ إدماجهم في 2010.
ولاحظ ذات المسؤول أن التكوين يبقى عاملا مهما في المخطط الوطني لمحاربة البطالة، حيث أورد أن العجز الحاصل في بعض التخصّصات دفع إلى الاستنجاد بوزارة التكوين والتعليم المهنيين عبر اتفاقية تشمل الشباب البالغ عمرهم بين 16 سنة و20 عاما، موضحا في هذا الصدد أن 9 آلاف و716 شاب من طالبي الشغل المبتدئين استفادوا حتى الآن من التكوين زيادة على 1034 شاب آخر سجّلوا هذه السنة في مراكز التكوين المهني.
كما حرص الوزير لوح على إعطاء أهمية أكبر للوكالة الوطنية للتشغيل التي قال إن مستوى أدائها تحسّن منذ إقرار بعض الإصلاحات في آليات عملها في 2007، لافتا إلى أن هذه الهيئة لم تكن قادرة على تجاوز سقف 65 ألف تنصيب في 2005 لتصل حاليا إلى تنصيب 182 ألف دون احتساب عمل وكالات الوساطة الخاصة المعتمدة البالغ عددها 16 وكالة، وإجمالا فإن عدد التنصيبات تفوق 212 ألف من دون احتساب التنصيبات الأخرى في إطار جهاز الإدماج المهني.
وشدّد بالمناسبة على مدراء التشغيل الولائيين الذين حضروا الاجتماع بأن يعملوا على استكمال الإصلاحات المتعلقة بعصرنة عمل وكالات التشغيل، مضيفا أن ذلك من شأنه أن يُضفي مزيدا من الشفافية والنزاهة في التعامل مع العروض والتنصيبات لدى المؤسسات الاقتصادية، دون أن يغفل توجيه تعليمات بضرورة »ترقية المبادرة المحلية ولا نبقى فقط ننتظر في قرارات مركزية«.
وذكّر وزير العمل بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة بخصوص إعطاء الأولوية لليد العاملة الوطنية في التشغيل ضمن ما أسماه »البرامج الضخمة« المسجّلة في إطار المخطّط الخماسي للتنمية قيد الإنجاز، مؤكدا أن دور مدراء التشغيل هو عدم إعطاء رخصة العمل لأية شركة لاستعمال عمالة أجنبية إلا إذا كانت مقرونة بضمان تكوين اليد العاملة الوطنية، وخاطب مسؤولي قطاعه: »هذه هي مسؤوليتكم.. هناك مخطّط وطني تمّ إعداده بناء على الواقع الجزائري ولا بدّ من تطبيقه بحذافره، وليس أن نبقى في مكاتبنا نتلقى ونُجيب«.
وحول موضوع العمالة الأجنبية أشار الطيب لوح في تصريح للصحفيين على الهامش إلى أن الشركات بدأت تفاعل إيجابيا مع هذه التدابير، معلنا أن عدد العمال الأجانب الناشطين في بلادنا يُقدّر حاليا ب 53 ألف يتركزون أساسا في قطاعات الأشغال العمومية والبناء وبدرجة أقل في الصناعة والخدمات، فيما رفض الخوض في النسبة الحالية للبطالة التي أوضح بأنها مستقرّة عند 10 بالمائة وفق معطيات الديوان الوطني للإحصاء لسنة 2010، رغم تأكيده أن المؤشرات الأخيرة تدلّ على أنها انخفضت إلى ما دون هذا المستوى.