وزارة الداخلية تُقرّر مراجعة شروط توزيع المحلات في البلديات

قرّرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إعادة النظر في شروط توزيع المحلات في إطار ما يُسمى »100 محل في كل بلدية«، حيث وضعت تدابير جديدة من بينها اشتراط أن يكون النشاط الذي يُمارسه صاحب الملف مولدا لمناصب العمل، بالإضافة إلى قرار آخر يقضي بتوسيع المستفيدين ليشمل لأول مرة أصحاب النشاط التجاري بعدما كان الأمر مقتصرا على النشاط الحرفي.
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن اجتماعا حكوميا مصغّرا انعقد قبل أيام قليلة درس مقترحات جديدة تقدّم بها وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، من أجل إجراء بعض التغييرات على معايير الاستفادة من المحلات التجارية التي أقرّتها الدولة للفائدة الشباب على المستوى المحلي. يأتي ذلك في وقت تشير فيه التقارير إلى إساءة استغلال محلات رئيس الجمهورية من طرف السلطات المحلية لتحقيق هدفها بتوفير مناصب شغل جديدة.
جاءت تصريحات لوح في أمس على هامش الأيام الدراسية التي بادرت إلى تنظيمها وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حول دور التكنولوجيات الحديثة في خلق مناصب الشغل، حيث أورد فيها أنه سيتم تعديل المرسوم التنفيذي ساري المفعول وفق التصوّر الجديد للحكومة، وقد خصّ بالذكر مسألة تسهيل توزيع المحلات وكذا معايير الاستفادة منها، مؤكدا أن التصوّر الذي اقترحه ولد قابلية يُشدّد على ضرورة أن يكون النشاط مُولّدا لمناصب الشغل، أي أن المحلّ يُمنح لذوي النشاطات الناجعة.
وحسب وزير العمل فإن تدابير آخر اجتماع لمجلس الوزراء ستُمكّن من حلّ مشكل البطالة واقعيا من خلال محلات رئيس الجمهورية، موضحا أنه من بين التغييرات المرتقبة إدراج حالات استثنائية يُسمح على إثرها لذوي النشاط التجاري من الاستفادة من هذه المحلات، لكن على أن تُعطى الأولوية للشباب الذين أودعوا ملفاتهم لدى كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب »أونساج« أو الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة »كناك«، مع العلم أن الاستفادة كانت تقتصر على أصحاب النشاط الحرفي دون غيرهم وفق المرسوم الحالي.
ومن جهة أخرى استبعد الطيب لوح إدراج مزيد من التدابير بخصوص ترقية التشغيل ومحاربة البطالة خلال الاجتماعات المقبلة للحكومة أو حتى مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون للمتابعة الميدانية لمدى تطبيق القرارات الأخيرة، حيث أورد أن هناك لجنة خاصة تتكفل بالأمر من خلال انتشار عدد من إطارات قطاعه على مستوى الولايات لإعداد تقارير دورية.
وفي سياق مداخلته خلال أشغال هذا الملتقى الذي تمحور حول »خلق مناصب وبروز مهن جديدة«، اعتبر المتحدّث أن الحكومة وضعت مقاربة اقتصادية من خلال استحداث آليات إدماج الشباب وكذا الأجهزة الخاصة بخلق نشاطات لفائدة الشباب في إطار »أونساج« و»كناك«، معترفا بأن الشق الاقتصادي من مخطط محاربة البطالة وترقية التشغيل الذي تبنته الحكومة في جوان 2008 »لم يحظ بالاهتمام«.
كما تُفيد المعطيات التي كشف عنها الوزير بأن الوكالة الوطنية للتشغيل تلقت خلال العام الماضي 341 ألف و769 طلب عمل، منهم 120 ألف و205 جامعي، و121 ألف و559 متخرج من مراكز التكوين المهني، مضيفا أنه من طلبات الجامعيين هناك 18 بالمائة طلب متعلق بنشاط يعنى بتكنولوجيات الاتصال، فيما بلغ عدد المترشحين من التقنيين السامين 27 بالمائة للنشاط ذاته.
وأعلن لوح أنه تمّ خلال الفترة ذاتها تنصيب 177 ألف و50 طالب عمل منهم 12 بالمائة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ومن جانب آخر ساهمت وكالة »أونساج« منذ إنشائها في خلق حوالي 7 آلاف مؤسسة مصغّرة متخصّصة في التكنولوجيات الحديثة مما ساهم في توفير 18 ألف منصب عمل.