بعد أن تعرف مناضلو حزب جبهة التحرير الوطني على ممثليهم في الانتخابات التشريعية القادمة أصبح لزاما على القاعدة النضالية للحزب الوقوف وقفة رجل واحد والالتفاف حول من يمثلها لكسب الرهان في هذا الاستحقاق الاستثنائي الذي يعتبر انطلاقة لعهد جديد يؤسس لدستور يحدد معالم الدولة الجزائرية. عقدت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني اجتماعات ماراطونية وأعقبتها بأخرى لدراسة ملفات المناضلين الذين أودعوا ملفاتهم ابتغاء منهم في التواجد على مستوى قوائم الأفلان في الانتخابات التشريعية القادمة، مما جعل المهمة تزداد صعوبة على القائمين بالأمر، كما زاد ذلك في عمر العملية حيث أخذت وقتا طويلا بالنظر إلى عدد الملفات التي استقبلها المكتب السياسي والمقدرة ب 3409 ملف. ولأن الأفلان يراهن على شعبية ومكانة كل مترشح بقوائمه إلا أن دور القاعدة لا يمكن التغاضي عنه، حيث تعتبر عمليات التعبئة والتجنيد ضرورية خلال المرحلة الراهنة للذهاب يوم العاشر ماي بكل الحظوظ التي تجعل الحزب العتيد يحافظ على مكانته السياسية في البلاد. وقد تجلى من خلال الأسماء التي تم الكشف عنها في بعض القوائم التي ظهرت في عدد من الولايات أن حزب جبهة التحرير أراد ضخ دماء جديدة في صفوفه ومسايرة التغيير التي دخلت فيه الجزائر بعد الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية السنة الفارطة، عكس بعض الأحزاب السياسية الأخرى التي آثرت ترشيح قياداتها القديمة وتمسكت بالحرس القديم وهذا ما يقلل من حظوظها وينعكس سلبيا عليها في التشريعيات المقبلة. ومن هذا المنطلق فإن حزب جبهة التحرير الوطني يراهن على كل مناضليه من قيادات وقاعدة لكسب الرهان والدخول بقوة في المعترك السياسي الذي ليس كسابقيه، انطلاقا من أن القيادة السياسية للحزب اعتبرت دائما أن مترئسي القوائم ليسو سوى جزءا من الكل تكمله القاعدة بإيمانها بأهداف الحزب وولائها لمبادئه، وأن »الكل سواسية في النضال« كما تردد على لسان الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم في عديد من المناسبات.
