ولد قابلية يؤكد: المراجعة المعمقة للدستور تبدأ في السداسي الأول ل2013

كشف دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية عن إمكانية ذهاب الجزائر إلى تعديل الدستور الحالي خلال السداسي الأول من سنة 2013 ، مرجحا اعتماد صيغة التعديل عن طريق البرلمان والاستفتاء الشعبي معا.
خاض وزير الداخلية في حوار أدلى به أمس ليومية »لوكوتيديان دورون« في أغلب القضايا السياسية المطروحة ومنها ما يتعلق بالاستحقاق التشريعي المنتظر في 10 ماي. وردا على سؤال يتعلق بقضية المراجعة المعمقة للدستور الحالي كمرحلة مقبلة في الإصلاحات السياسية التي أطلقها الرئيس بوتفليقة، أكد ولد قابلية الشروع في المراجعة في السداسي الأول من سنة 2013 بالتزامن مع الانتهاء من إعداد سجل وطني للناخبين، أما بالنسبة للمراحل التي سيمر بها هذا التعديل أوضح أنه سيتم تنصيب لجنة على مستوى المجلس الشعبي الوطني مهمتها تحرير مسودة الدستور، ومقترحاته ستناقش خارج البرلمان من قبل عدة ورشات، كما سيفتح نقاش عام في هذا الإطار عبر الانترنيت ووسائل الإعلام ، لتعاد الصيغة النهائية المتفق عليها إلى البرلمان مجتمعا بغرفتيه للمصادقة عليه إضافة إلى استفتاء وطني وهو ما حصل مع دستور 1976.
وفي ملف التشريعيات انتقد ولد قابلية التعامل المزدوج لبعض الأحزاب السياسية التي قال إنها تنبذ العنف وفي المقابل تفتح أبواب أحزابها للمحسوبين سابقا على الحزب المحظور وحتى وإن كان القانون لا يمنع ذلك من وجهة نظر الوزير إلا أن هناك دروس يجب استخلاصها ولا ينبغي على الموطن أن ينسى سنوات التسعينات، مثلما ذهب إليه ولد قابلية.
وفي سياق منفصل وفي تطرقه لتمويل الحملة الانتخابية، أوضح ولد قابلية أنه على كل حزب سياسي قرر دخول المعترك الانتخابي أن يتحمل مسؤولياته كاملة في تمويل حملته الانتخابية، والقانون لا يلزم الدولة بتمويل حملات الأحزاب السياسية وإنما يتم منحها تعويضات مالية بعد الانتخابات بحسب المقاعد التي تفوز بها.
وفي حديثه عن التعويضات تطرق ولد قابلية إلى رواتب النواب والتي قال أن النائب هو الوحيد من بين مختلف الفئات والأسلاك الذي يحدد راتبه، والقانون يمنح له هذه الصلاحيات، وتغيير راتب النائب يتطلب إعادة النظر في القانون الذي يمنح له صلاحية تحديده، كما يجب أن يخضع هذا الراتب إلى مقاييس وتحتسب فيه غيابات النواب ونشاطهم تحت قبة البرلمان، وهي مهمة المجلس القادم.
أما بالنسبة للاستجوابات التي تعرض لها بعض مرشحي الأحزاب السياسية من قبل مصالح الأمن، أكد الوزير أن هذا الأمر مرفوض، ومصالح الوزارة قدمت بعض الأسماء لمصالح الأمن من أجل الحصول على معلومات، والتأكد هل هذه الأسماء معروفة لديها أو لا، وما طلبته الداخلية هو تحقيق إداري وليست تحقيقات سياسية أو بوليسية، مشيرا إلى أنه ليس من حق أي شرطي أن يطرح سؤالا على مرشح لماذا اخترت الحزب الفلاني دون آخر.