من جهة أخرى كشفت مصادر ل»آخر ساعة» أن رئيس الجمهورية يمكنه أن يشرع بعض التعديلات الاستعجالية، باستغلال حقه الدستوري في الأوامر الرئاسية التي تدخل في إطار صلاحيات الرئيس في تشريع قوانين خلال العطلة البرلمانية . وتتمحور هذه التعديلات في القوانين التي تخص الممارسة الحزبية والانتخابية في البلاد، تعديل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب وقانون الولاية، ولم يتضح إن كان التعديل الدستوري الذي أعلن عنه الرئيس، سيجسد عن طريق الاستفتاء الشعبي أو بتعديلات تدرس على مستوى البرلمان، في هذا الصدد تؤكد مصادر أن ذلك سيحدد حسب حجم التعديلات التي ستطرأ على الدستور، وان كانت تعديلات هامة يستوجب تشريعها باستفتاء الشعب. من جهته كشف العياشي دعدوعة مسئول التنظيم بحزب جبهة التحرير الوطني أن البرلمان لا يستبعد عقد دورة استثنائية تبدأ مطلع شهر أوت المقبل لتتواصل مع الفصل التشريعي الخريفي، مرجعا السبب بأهمية القوانين التي سوف ينظر فيها البرلمان. وأوضح دعدوعة الذي يتولى رئاسة الكتلة البرلمانية للحزب قائلا :»إذا أردنا الانتهاء من عملية مراجعة هذه القوانين في الموعد المحدد لها من طرف رئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الحالية، فإنه لا يبقى لنا سوى الإبقاء على الفصل التشريعي الحالي مفتوحا خلال شهر أوت«. ولا يحظى قرار الرئيس بوتفليقة اضطلاع البرلمان بتعديل القوانين المذكورة برضا الأحزاب المعارضة، التي ترى أن «الإصلاح سيكون مبتورا لأن الذين سيقومون بتجسيده على الأرض لا يؤمنون بالديمقراطية ومحتكرون للعمل السياسي داخل البرلمان«. يقصد هؤلاء أن التحالف الرئاسي المكون من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وحركة مجتمع السلم، يشكلون كتلة تقف في وجه الإصلاح الحقيقي الذي ينشده غالبية الجزائريون . ويتجلى قلق المعارضة في المواقف المعلنة من جانب التحالف الرئاسي، المؤيد لبوتفليقة منذ 2004 الذي يهيمن نوابه على الغالبية الساحقة من مقاعد البرلمان، مما سيؤدي إلى الوقوف في وجه أي محاولة لتمرير سلس للتعديلات التي قد تقترحها المعارضة ولا ترضاها السلطة، وهذا الخوف كان باديا على تصريحات المعارضة التي طالبت «باضطلاع الرئيس بوتفليقة بمهمة الإشراف على الإصلاحات بدل أحزاب التحالف الرئاسي طالب فيصل
