التشريعيات قبل نهاية السداسي الأول من 2012

ولد قابلية يؤكد الإرهاب استغل تراجع يقظة قوات الأمن.

وأكد ولد قابلية للقناة الثالثة للإذاعة «لابد من التعديل (قانون الأحزاب السياسية) ليس بغرض الضغط أكثر بل للحصول على أحزاب تكرس الشرعية و تحظى بتمثيل جيد و قوانين أساسية واضحة و نشاط داخلي ديمقراطي حيث يتم انتخاب القادة بشفافية دون احتجاج أو حركات تقويمية في صفوفها». و يرى ولد قابلية انه من شأن القانون الجديد أن «يسمح باعتماد الأحزاب السياسية التي تحظى بتمثيل فعلي» و يجب أن يكرس أيضا بعض المبادئ الأساسية على غرار المساواة بين الرجل و المرأة و احترام القيم الوطنية من قبل التشكيلات السياسية. و أضاف الوزير أنه دون القيام بأحكام مسبقة على مضمون القانون المقبل فان «الأحزاب الإسلاموية التي تشهر انتمائها إلى نظام آخر مغاير للنظام الجمهوري و الديمقراطي لن تكون مصرحة». و ردا على سؤال حول امكانية «إعادة الإعتبار للحزب المنحل» (الجبهة الإسلامية للانقاذ سابقا) في إطار تعديل قانون الأحزاب السياسية اكتفى الوزير بالقول أنها «نقطة لم تتم أبدا مناقشتها». و أكد ولد قابلية أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستجرى نهاية السداسي الأول من 2012 وفقا لقانون أحزاب جديد يشدد شروط اعتماد الأحزاب، لتجاوز ما أسماه «أخطاء» القانون الحالي المنبثق عن دستور 1989، الذي أنجب 60 حزبا اختفى منها 40 تشكيلا سياسيا، أما الباقي فيعاني من انقسام وتمثيلية شعبية و تعدد في الرئاسة. و أوضح أن مشروع تعديل الدستور الذي أعلن عنه الرئيس بوتفليقة في خطابه الاخير يرمي إلى تأسيس دستور عصري ديموقراطي يستجيب إلى تطلعات المواطنين، مضيفا أن اللجنة التي سيتم تنصيبها للإشراف على المشروع ستقوم بتحديد الخطوط العريضة للدستور الجديد يراجعها رئيس الجمهورية شخصيا ليعرضها بعد ذلك سواء على البرلمان او الإستفتاء الشعبي. و سئل ولد قابلية عن قراءة الحكومة لتصعيد الجماعات الإرهابية، فرد أن «الإرهاب لا يزال ينشط في ثلاث أو أربع ولايات تقريبا» و وصف وزير الداخلية العمليات الإرهابية مؤخرا ب «محاولة عناصر إرهابية مشتتة إثبات نفسها بقيام عمليات استعراضية»، مشيرا أن الجماعات الإرهابية استغلت تراجع اليقظة لدى المواطنين و قوات الأمن في ظل عودة «الأمن و الطمأنينة» للقيام بعملياتها الإرهابية، ما يسفر ارتفاع عدد الضحايا. كما شدد أن هناك فعلا فرصة لتسلل الأسلحة عبر الحدود الليبية، قائلا «مصالح الأمن تحقق في الأسلحة التي استعملت في العمليات الإرهابية، هل هي المتعود عليها أم أسلحة جديدة و أنا شخصيا لا أملك معطيات عن ذلك بعد». و أكد وزير الداخلية أن الحكومة ستسعى إلى تحقيق الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير إلى الأمة «بصرامة تامة» أكد السيد ولد قابلية بانه من شأن الدستور المعدل أن «يعيد كل الحريات» مضيفا أنه سيكون «عصريا و ديمقراطيا و في مستوى كل اعتبارات المواطنة». و أضاف الوزير أن الإصلاح الدستوري المرتقب سيكون نتيجة «مشاورات واسعة» ضمن الطبقة السياسية و المجتمع المدني بما يتنافى كما قال مع الفكرة المتداولة حول «تغيير يأتي من داخل النظام».
ليلى.ع