نقابة الأسلاك المُشتركة تتهم نقابات التربية باستغلال قواعدها

اتهمت نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين التنظيمات النقابية النشطة في قطاع التربية باستغلال قاعدتها العمالية من أجل ما أسمته » إرغام الوزارة الوصية قبول المسودة الخاصة بالقانون الخاص بالتربويين لا غير«داعية الوزارة إلى ضرورة الدفاع عن »حقوق كل الفئات التي تعمل تحت مظلتها دون استثناء«، كما طالبت من الوزير الأول التطبيق الفوري للقانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع الوظيفة العمومية الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير«.
جاءت هذه الاتهامات بعد إضراب الثلاثة أيام الذي لجأت إليه لجنة الأسلاك المُشتركة المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وعليه أدانت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين التي يرأسها علي بحاري،ما أسمته » المناورات التي يندى لها الجبين والتي يتم من خلالها دفع الأساتذة والمعلمين للدخول في الاحتجاجات الملتوية ليس من أجل مطالب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإنما من أجل إرغام الوزارة الوصية قبول المسودة الخاصة بالقانون الخاص بالتربويين لا غير«، وبرأيها فإن » المشاكل التي نتخبط فيها أبعد مما تتصورها هذه التنظيمات ولا تنحصر في الأمور المادية فقط وإنما في أمور عدة لا تعد ولا تحصى من بينها تحويل المناصب العليا الخاصة بنا لهؤلاء التربويين الذين ليس لهم الحق فيها وكذا الاستيلاء عليها بالطرق الملتوية«.
وأعلنت هذه النقابة في بيان أصدرته بعد الدورة العادية التي عقدها مجلسها الوطني يومي 13 و14 أفريل الجاري بولاية الجزائر العاصمة، أن مطلب الإدماج في قطاع التربية، الذي رافعت لصالحه في وقت سابق، أصبح لا يهمها مثلما يهمها إعادة النظر في التصنيف والزيادة في الأجور وخلق منح جديدة تتماشى وخصوصيات هذه الفئة، ونددت بالإقصاء والتهميش الذي طالها وتجريدها من »جميع الحقوق المهنية كتعليق الامتحانات المهنية الخاصة بالإداريين المدونة في مخطط التسيير للسنة الجارية التي صادقت عليها المديرية العامة للوظيفة العمومية والتي لم تطبق من طرف بعض مديريات التربية لولايات الوطن«، ناهيك عن أمور أخرى تتعلق بحجاب المؤسسات، بحيث لم يتم تسليمهم السكنات الإلزامية الشاغرة الخاصة بهم، وهو ما جعلها تُحذر الوصاية من أي محاولة لتحويل هذه السكنات لغير أصحابها مثلما حدث في مديرية التربية لولاية وهران.
وطالبت من الوزير الأول أحمد أويحيى، الإسراع في الإفراج على القانون الأساسي والنظام التعويضي المعدل في أقرب وقت ممكن وبأثر رجعي يعود إلى 01 جانفي 2012، وخلق منحة جديدة خاصة بخصوصيات الإداريين المخبريين والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن مقدرة ب 5000 دج على غرار المنح المستحدثة للتربويين، إضافة إلى الكف عن المتاجرة بحقوق الإداريين وتحويل مناصبهم للتربويين بمديريات التربية عبر الوطن، وتثبيت 36 ساعة عمل في الأسبوع لعمال المخابر لكي يحق لهم الاستفادة من نصف يوم راحة إضافية بناء على الأخطار التي يتعرضون لها من جراء المواد الكيماوية الفتاكة وتمكينهم من الخروج في نفس اليوم مع الأساتذة والتلاميذ في العطل الموسمية بما أن مهامهم تنتهي بانتهاء الدروس.