طالبوا الوزارة بإدماجهم في السلك التربوي قبل سبتمبر..عمال الأسلاك المشتركة في إضراب اليوم

تنظم تنسيقية الأسلاك المشتركة التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية إضرابا، عن العمل لمدة يوم واحد اليوم احتجاجا على رفض وزارة التربية إدماج عمال الأسلاك المشتركة في قطاع التربية وسيكون الإضراب متبوعا بحركات احتجاجية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا. استنكرت التنسيقية الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة، تصريحات المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي التي قال فيها إن جميع عمال قطاع الوظيف العمومي يستفدون من زيادات معتبرة في اطار نظام التعويضات و المنح ممثل التنسيقية ايت حمودة ان الهدف من هذه التصريحات في هذا الوقت بالذات هو كسر الاضراب الذي سيتم تنظيمه اليوم من طرف هذه الفئة من المستخدمين
و ندد المتحدث مجددا ب رفض الوزارة الوصية فتح أبواب الحوار لحل المشاكل المختلة لعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، مؤكدة أن إضراب اليوم سيكون متبوعا بحركات احتجاجية سيتم الإعلان عن في أوقات لاحقة مرجحا ان تكون خلال الدخول الاجتماعي المقبل حيث سيتم تنظيم اضراب قوي في حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة قبل سبتمبر المقبل.
وطالبت التنسيقية على لسان المتحدث الوزارة الوصية بإصدار نص قانوني يحمي فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإدراج فئة الأسلاك المشتركة ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة مع التلاميذ والفريق التربوي .
ودعت النقابة إلى إدراج منتسبيها ضمن الفئات المستفيدة من منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة عوض 20 بالمائة من الأجر، و''
استحداث منحة الخطر من المواد الكيمياوية، ومنحة الضرر من الغبار، إلى جانب منحة التأهيل والبيداغوجيا، ومنحة التوثيق التربوي، وكذا المطالبة بالحق في التكوين والترقية، ودعوة الوصاية إلى إعادة النظر في الحجم الساعي للأسلاك المشتركة الذي يفوق الحجم القانوني المقدر ب8 ساعات يوميا''.
وأكدت النقابة أن هذه الفئة من العمال متذمرة من الظروف المهنية الصعبة والتهميش من القانون الأساسي لعمال القطاع، لاسيما فيما يخص التصنيف والترقية.
كما أشار المتحدث إلى أن حراس المؤسسات التربوية مصنفون في الرتبة الأولى ويتقاضون أجرا يساوي الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون مضيفا أن القانون الأساسي لعمال التربية أحدث ''شرخا'' كبيرا داخل المؤسسات التربوية، بسبب إيلائه أهمية لفئة الأساتذة والمعلمين مقابل إهمال العمال المهنيين.