قرر أمس المجلس الوطني لنقابة »كناباست« وقف الإضراب الوطني المفتوح، والعودة إلى العمل بداية من صباح اليوم الثلاثاء، اقتناعا منه بالنتائج المحققة في المفاوضات الماراطونية التي تواصلت مع وزارة التربية الوطنية لاسيما في المدة الأخيرة ، وكانت القيادة الوطنية للنقابة قد أقرت الدخول في هذا الإضراب في الدورة السابقة للمجلس الوطني، التي ظلت مفتوحة حتى اتخاذ هذا القرار. توجت المفاوضات الماراطونية التي قامت بها وزارة التربية الوطنية مع القيادة الوطنية لنقابة »كناباست« بالتوقيع أمس على محضر اجتماع، أفضى إلى أن قام المجلس الوطني للنقابة باتخاذ قرار، قضى بوقف الإضراب الوطني المفتوح، الذي كان انطلق يوم 10 أفريل الجاري، وهذا المحضر وافقت فيه وزارة التربية الوطنية على أن يُرقّى الأساتذة التقنيين ورؤساء الورشات، ورؤساء الأشغال إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني، ويكون الامتحان قبل نهاية سنة 2012، كما وافقت على الالتزام بتثبيت نسب الترقية إلى منصب أستاذ رئيسي، على غرار نسب الترقية عن طريق المسابقة والتأهيل بالنسبة للأستاذ المكون، أي بنسبة 50 بالمائة للتأهيل، و50 بالمائة للمسابقة. وفيما يخص التسوية المالية للمنصب العالي أستاذ منسق منذ فاتح جانفي 2008 ، تعهدت وزارة التربية بتسويتها وفق ما يقتضيه القانون، كما وافقت على إدماج الأساتذة المهندسين المصنفين في 161 سابقا المرسمين، الذين لهم أقدمية 18 سنة وأكثر كأساتذة مكونين للتعليم الثانوي. وفيما يخص إدماج الأساتذة المجازين الممارسين في الثانويات أستاذ التعليم الثانوي، فإن الوزارة تعهدت بإيجاد الحلول القانونية لوضعياتهم. وقررت احتساب الخبرة المهنية من أجل الترقية والإدماج في الرتب الأعلى من أول يوم في تاريخ الرتبة الأعلى. وقال المحضر أن وزارة التربية لم توافق على جملة من النقاط، وحوصلها في : إعطاء أستاذ التعليم الثانوي الرئيسي الحق في المشاركة في مسابقة الترقية لرتبة مفتش التعليم المتوسط لكونه حق مكتسب لأستاذ التعليم الثانوي في المرسوم 90-49، مساواة رتبة ناظر ثانوية برتبة مدير متوسطة لكونهم مصنفون في نفس الرتبة في المرسوم 90/49، الترقية بالشهادات لمن تحصل عليها أثناء ممارسته المهنة، وإدراج مادة تحدد عدد المناصب للترقية للرتب الأعلى متناسبة مع عدد الموظفين الذين يستوفون شروط الترقية. ويبدو من خلال هذه النتائج المعلن عنها رسميا، ومن خلال ماجريات المفاوضات السابقة، وما عبرت عنه وأظهرته وزارة التربية الوطنية عبر هذا المحضر المشترك، وعبر أمينها العام أبو بكر خالدي، والمسؤولين الآخرين المساعدين بالوزارة، أن هذه الأخيرة تفهمت بجدّ حقيقة ما يطالب به أساتذة التعليم الثانوي، وعمال القطاع عموما، والدليل على ذلك أنها استمعت بمسؤولية كبيرة لما يُطالبُ به، وقد سارعت منذ الوهلة الأولى لاستئناف الحوار والتفاوض بكل شفافية ووضوح مع النقابات، وفي مقدمتها نقابتي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، و»كناباست«، وهو ما أفضى في مدة محددة لاستصدار التعديلات الأخيرة في صورتها النهائية، وهي تعديلات مرضية نسبيا في كثير من جوانبها عند أغلبية الأسلاك، وتُبيّن من خلال الجداول النهائية التي تمّ الإعلان عنها الجهد الكبير الذي بذلته وزارة التربية الوطنية من أجل إقناع الأطراف المعنية الأخرى بما تحقق، وحتّى وإن لم تكن بعض الأسلاك مقتنعة بما تحقق، إلا أن هذا لا ينفي أن أغلبية المقترحات والتعديلات التي طالبت بها نقابتي »كناباست« و »إينباف« لم تعارضها وزارة التربية بالمطلق، بل تبنّت الكثير منها، ولاسيما المقترحات المتعلقة بالتصنيف، وقد تبنت عددا معتبرا من نفس التصنيفات التي طالبت بها النقابتان، وهذا ما لم يسبق له أن حدث معها في تعاملها مع أساتذة التعليم الثانوي، ومع باقي الأسلاك الأخرى.
