أساتذة التعليم الثانوي في إضراب مفتوح بداية من 10 أفريل

قرر المجلس الوطني لنقابة "كناباست" الدخول في إضراب مفتوح، بداية من يوم 10 أفريل الداخل، وأرجع أسباب ذلك لعدم وفاء وزارة التربية بالتزاماتها، والتماطل الكبير الذي تشهده المطالب المرفوعة على مستوى اللجنة الحكومية، في ظل أجواء انعدام الثقة وتخوف الأساتذة من التلاعب بمصير المطالب، ومواصلة اللعب على عنصر ربح الوقت، وأوصى في نفس الوقت المجالس الولائية بدراسة إمكانية توسع النقابة إلى أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط .
اجتمع المجلس الوطني لنقابة »كناباست يومي الخميس والجمعة الماضيين « بمدينة بومرداس، من أجل تدارس مصير المطالب المرفوعة، وقد استمع للتقارير التي توصلت إليها المجالس الولائية للنقابة في دوراتها الأخيرة، التي أمرت بها القيادة الوطنية للنقابة، وحسب التقرير النهائي، الذي أصدره المجلس الوطني في نهاية أشغاله أمس، وتسلمت »صوت الأحرار« نسخة عنه فإن أساتذة التعليم الثانوي عبر كامل الولايات سيدخلون في إضراب وطني مفتوح، بداية من يوم 10 أفريل الداخل، وهو الإضراب الذي قال عنه التقرير أنه ليس جديدا ، بل كان مجمدا من فترة سابقة، وأن أعضاء المجلس، ممثلي الولايات، قد قدموا في هذه الدورة تقاريرهم المفصلة، والقرارات والتوصيات التي تم الإجماع حولها، وحازت على تصويت الأغلبية في الجمعيات العامة، التي تم عقدها في الفترة الأخيرة، تنفيذا لتعليمات المجلس والمكتب الوطنيين.
ووفق ما جاء في هذا التقرير النهائي، فإن المجلس الوطني قام بانتخاب اللجنة الوطنية التحضيرية ، التي تبدأ من الآن في التحضير للمؤتمر الوطني للنقابة، الذي سينعقد شهر جويلية المقبل، وفي نفس الوقت كلّف أعضاء هذه اللجنة بدراسة إمكانية توسيع نقابة »كناباست« إلى سلكي التعليم المتوسط والابتدائي، ووفق ما قدم التقرير من تبريرات، يأتي هذا الأمر نزولا عند العديد من رغبات الانخراط في »كناباست«، وكذا الإجحاف المستمر الذي بات يمسّ المسار البيداغوجي، وعدم إعطائه الأهمية المرجوة، رغم كل ما نص عليه القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
وقال التقرير: كل هذه المسائل حازت على نقاش واسع من أعضاء المجلس الوطني، مع مسألة المخلفات المالية، وما كان أكثر أهمية في كل هذا النقاش هو الجانب المتعلق بتعديلات القانون الخاص، وقد حاز على حصة الأسد، وتمّ فيه التأكيد على أن إجحافا كبيرا مسّ القانون الخاص بقطاع التربية الوطنية، مقارنة مع قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى، رغم أن الحوار بشأنه مع الوصاية استغرق مدة سنة كاملة، بداية من شهر أفريل 2011 ، ورغم أن وزارة التربية الوطنية خطت خطوات ماراطونية مع النقابة بشأن هذه التعديلات، وحققت نتائج مرضية، إلا أن بقاءها مجمدة على مستوى اللجنة الحكومية، أغضب الأساتذة، وخلق لديهم من جديد قلقا كبيرا، وهذا القلق تضمنته تقارير الولايات.
وحوصل المجلس الوطني للنقابة مطالبه الجديدة القديمة في : استحداث رتب جديدة، تمكّن الأستاذ من الترقية وبوتيرتين، مع المحافظة على ممارسة مهامه داخل القسم، والمتمثلة في )أستاذ التعليم الثانوي رتبة 13 ، أستاذ التعليم الثانوي الرئيسي رتبة 15، وأستاذ التعليم الثانوي المكون رتبة 17 (، وعلى أن تتمّ الترقية بنسبة 50 بالمائة على أساس المسابقة، و50 بالمائة على أساس التأهيل، وأن تتضمن الأحكام الانتقالية للإدماج في الرتب العليا على أساس الأقدمية )10 سنوات أقدمية يُدمج كأستاذ رئيسي، و18 سنة كأستاذ مكون(، وإدماج الأساتذة التقنيين في رتبة أستاذ التعليم الثانوي والتقني، مع تثمين المناصب العليا ووضع جسور للترقية بين المسارين البيداغوجي والإداري.