عمال التربية في إضراب مفتوح ابتداء من 10 أفريل

أعلن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني رفع التجميد عن الإضراب المفتوح الذي كان مقرّرا ابتداء من العاشر من شهر أفريل المقبل، حيث أرجعت ذلك إلى محاولة الوصاية ربح الوقت والتماطل في تنفيذ التزاماتها بخصوص القانون الخاص الذي اعتبرته هذه النقابة بأنه لم يُلب مطالبها، وذهبت حتى إلى وصفه ب«الإجحاف» في حق عمال القطاع.
خرج أعضاء المجلس الوطني لنقابة «كناباست» المجتمع يومي 28 و29 من شهر مارس الحالي إلى الاتفاق على رفع التجميد عن الإضراب المفتوح الذي كان مقرّرا يوم 10 أفريل المقبل، وهو اللقاء الذي توقف مطوّلا بالدراسة والناقش عند ما وصفه ب «الإجحاف الذي مسّ القانون الخاص لقطاع التربية الوطنية» وذلك مقارنة مع قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى ولمدة سنة كاملة أي بداية من شهر أفريل 2012.
وأشار بيان صادر عن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني إلى أن قرار التصعيد يأتي «بعد لقاءات عديدة ماراطونية» مع ممثلي وزارة التربية الوطنية بغرض إعداد مشروع يتضمن تعديلات القانون الخاص، مذكرا بمضمون «بيان التعبئة» الصادر بتاريخ 01 مارس 2012 وكذا الدعوة إلى عقد مجالس ولائية بتاريخ 12 من الشهر ذاته.
واستنادا إلى ما فهم من الوثيقة التي تسلّمت «الأيام» نسخة منها أمس فإن «كناباست» لم يتسرّع في الخروج بهذا القرار من منطلق أنه اتخذه «بعد السماع إلي تقرير نشاط المكتب الوطني وتقارير الولايات ومداولتها من طرف اعضاء المجلس الوطني»، معترفا في الوقت نفسه بأن العودة إلى خيار الإضراب المفتوح أصبح ضرورة «في ظل التخوفات من التلاعب بمصير مطالبنا المدروسة والمشروعة علي مستوي اللجنة الحكومية» خصوصا مع ما اعتبره «انعدام أجواء الثقة وشعور الأساتذة بأنه هناك تماطل وسياسة لربح الوقت كما في سنة 2008».
ولكن مع ذلك فإن أعضاء المجلس الوطني ل «كناباست» أبقوا الباب مفتوحا أمام التراجع عن التصعيد خصوصا من خلال التأكيد على «ضرورة السهر لمتابعة تقدم المفاوضات حول تعديلات القانون الخاص مع اللجنة الحكومية مع إظهار أن طموحهم هو بناء قانون خاص محترم»، على أن يراعي هذا القانون أربعة معايير حصرتها النقابة في الشهادات العليمة والمستوى التعليمي ومعهما الكفاءة والتكوين وكذا الخيرة المهنية (الأقدمية).
وعلى هذا الأساس فإن النقابة أعلنت أنها لن تتراجع عن موقفها، إلا من خلال الاستجابة للمطالب المرفوعة، وهي المطالب التي وضعت على رأسها «استحداث رتب جديدة تمكّن الأستاذ من الترقية وبوتيرتين مع المحافظة علي ممارسة مهامه داخل القسم»، وأعقبت ذلك بتفصيل مفاده وضع أستاذ التعليم الثانوي في الرتبة 13، وأستاذ تعليم الثانوي رئيسي في الرتبة 15، في حين تطالب بإدراج أستاذ التعليم الثانوي المكون ضمن الرتبة 17.
كما أكد المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني تمسّكه الكامل بالترقية التي يقترحها على أن تتم بنسبة 50 بالمائة للمسابقة فيما تبقى 50 الأخرى عن طريق التأهيل، ليضيف في ذات البيان أنه «تضمن الأحكام الانتقالية للإدماج في الرتب العليا علي أساس الأقدمية»، حيث أورد هنا أن مقياس 10 سنوات أقدمية يدمج في صف أستاذ رئيسي، و18 سنة أقدمية كأستاذ مكون، مع «إدماج الأساتذة التقنيين في رتبة أستاذ التعليم الثانوي والتقني»، زيادة على «تثمين المناصب العليا ووضع جسور للترقية بين المسارين البيداغوجي والإداري».
وقد تمّ الإبقاء على دورة المجلس الوطني مفتوحة لمتابعة كل المستجدات، كما أنه تمّ انتخاب لجنة تحضير المؤتمر والمصادقة عليها، ومن بين التوصيات التي قدمها المجلس الوطني لأعضاء اللجنة «دراسة إمكانية توسيع النقابة إلى أسلاك التعليم المتوسط والابتدائي» نظرا «للرغبات الملحة» في الانخراط في نقابة «كناباست» وكذا «الإجحاف المستمر الذي بات يمسّ المسار البيداغوجي وعدم إعطائه الأهمية المرجوة».
وورد في البيان بعض المعطيات الخاصة ب «الإحصاء النقابي» الذي أوصى المجتمعون بتقديمه إلى مصالح وزارة العمل قبل 31 مارس، حيث أفاد أنه «وبعد إحصاء قوائم الانخراط في الولايات سجلنا بأن عدد الأساتذة المنخرطين في نقابتنا يتجاوز 50 ألف منخرط من بين 70 ألف أستاذ في التعليم الثانوي..».