فاروق قسنطيني: التشريعيات المقبلة في صلب عرض مدلسي اليوم أمام اللجنة الأممية

أكد رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أن الإصلاحات السياسية التي قررها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتنظيم الانتخابات التشريعية ماي المقبل ستكون في صلب التقرير الذي سيعرضه اليوم بجنيف وزير الخارجية مراد مدلسي حول إنجازات الجزائر في مجال حقوق الإنسان أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
يلقي اليوم وزير الخارجية خلال مشاركته في الاجتماع الرفيع المستوى للدورة ال19 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة الجارية أشغالها حاليا بجنيف خطابا يتناول أساسا إنجازات الحكومة الجزائرية في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان خلال السنة المنصرمة.وفي هذا الخصوص أوضح رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في اتصال هاتفي به أنه »لا يمكن عزل هذه الدورة الجارية أشغالها منذ أيام لمجلس حقوق الإنسان عن السياق الخاص الذي تعيشه الجزائر حاليا وما تشهده من إصلاحات سياسية عميقة وتحضيرات لموعد انتخابي حاسم بالنسبة لمستقبل الجزائر وتعزيز مسارها الديمقراطي«.
وقال قسنطيني أن مدلسي »سيعرض اليوم بجنيف السويسرية سلسلة قوانين الإصلاح التي أقرها رئيس الجمهورية وصادق عليها البرلمان وسيبرز مجمل الإصلاحات التشريعية والهيكلية على نظام الانتخابات ومجالات الإعلام والأحزاب وجمعيات المجتمع المدني من منطلق أنها ساهمت بشكل ملموس في تعزيز حقوق الإنسان في الجزائر«.
وأكد مدلسي ضمن ذات السياق أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون في صلب العرض الذي سيقدمه مدلسي اليوم أمام اللجنة الأممية التي ستكون الجزائر على موعد معها في جوان المقبل لتقديم تقريرها الثاني حول وضعية حقوق الإنسان.وقال رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان أن التقرير الذي سيعرضه مدلسي أمام اللجنة الأممية سيكون فرصة للتعريف بالإرادة الجادة لدى السلطات العمومية من أجل تنظيم انتخابات تشريعية في 10 ماي المقبل نزيهة وشفافة، من خلال عرض مختلف التحضيرات الجارية والإصلاحات المتخذة لرفع هذا الرهان الذي أكد أنه »على صلة وثيقة بتحسين مستوى حقوق الإنسان في بلادنا«.وجدد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية تأكيده على »الإرادة الحقيقية«للجزائر في العمل على حماية حقوق الإنسان والتي تعكسها حزمة من المكتسبات والإنجازات التي حققتها في هذا المجال على مستويات عدة.
ومن المقرر أن يجري مدلسي على هامش أشغال المجلس محادثات مع عدد من نظرائه الذين سيشاركون في هذا الاجتماع.وسيسمح هذا الاجتماع الرفيع المستوى الذي ينظم كل سنة للمسؤولين السامين لمختلف البلدان بالتطرق أمام مجلس حقوق الإنسان إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك بالنسبة لحكوماتهم في مجال حقوق الإنسان.
وللإشارة وتتولى هذه الهيئة مهمة السهر على متابعة مدى تطبيق الدول التابعة للأمم المتحدة للتوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان على مستواها حيث تعرض كل دولة تقريرها في جلسة علنية تديرها رباعية معينة عن طريق القرعة لتتمخض عن مجموعة من التوصيات التي توجه للدولة المعنية.