3 نقابات في قطاعي التربية والتكوين تُقاضي وزير العمل

انتهى الاجتماع الطارئ الذي ضمّ النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، ومجلس ثانويات الجزائر «كلا» وكذا نقابة التكوين المهني، إلى الاتفاق على رفع دعوى قضائية ضد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، «الطيب لوح»، مع الإجماع على معاودة تنظيم اعتصام ثان أمام مقرّ الوزارة بالعاصمة خلال الأسبوع الأوّل من شهر فيفري المقبل.
كشف رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، «سيد علي بحاري»، أن لقاء جمعه أمس مع ممثلي مجلس ثانويات الجزائر «كلا» ونقابة التكوين المهني لبحث كيفية التعامل مع «تجاهل» مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوزير «الطيب لوح» يتحمّل مسؤولية «التباطؤ» في منح الاعتماد للنقابات الثلاثة رغم مرور سنوات من إيداع الملفات.
وبعد تقييم شامل للوضع أفاد «بحاري» أن النقابات الثلاثة أجمعت على مُعاودة الاعتصام أمام مقر وزارة العمل خلال الأسبوع الأول من شهر فيفري المقبل، على أن يتمّ تحديد التاريخ لاحقا. وسوف لن يتوقف الأمر عند هذا الحدّ لأن هذه النقابات قرّرت بعد هذا الاجتماع مباشرة الإجراءات لرفع دعوى قضائية ضد الوزير «لوح» بسبب عدم فصل مصالحه في ملفات اعتمادها بالرغم من كونها استوفت كل الشروط القانونية، كما اتفقت على تقديم شكوى للمكتب الدولي للعمل وتوجيه تقارير تخص هذا الملف إلى المنظمات الحقوقية النشطة في الجزائر.
وكانت هذه النقابات فشلت في تنظيم اعتصامها أمام الوزارة بتاريخ 20 ديسمبر الماضي بسبب التعزيزات الأمنية الكبيرة التي حالت دون وصول الأعضاء المؤسسين للنقابات المذكورة إلى المكان المتفق عليه. وصرّح «بحاري» حينها قائلا: «لقد راسلنا رئيس الجمهورية والأمين العام للرئاسة والوزير الأول وكل المعنيين بالأمر وأطلعناهم على مطالبنا لكن للأسف لم يُسمح لنا وبذلك هم يدفعون بنا عبر هذه الممارسات كي نلجأ إلى المنظمات الدولية».
وفي سياق منفصل أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الدخول في إضراب وطني لمدة خمسة أيام ابتداء من 15 جانفي الجاري، وهي خطوة تأتي بعد مقاطعتها للإضراب الذي شنته مؤخرا لجنة الأسلاك المشتركة التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين.
واستنادا إلى ما أكده رئيس النقابة فإن هذا الإضراب جاء عقب اجتماع المكتب الوطني بعدما تكليفه من طرف المجلس الوطني بمسؤولية تحديد تاريخ الحركة الاحتجاجية، موضحا أن التصعيد يأتي بعد «تجاهل الوزارة» للمطالب المرفوعة وحتى للحركات الاحتجاجية المتتالية التي شنها هذا التنظيم منذ الدخول المدرسي الجاري، حيث شن إلى غاية الآن أكثر من ثلاثة احتجاجات وصل الأمر في أحدها إلى تحميل الولاة مسؤولية تبليغ رئاسة الجمهورية بالمطالب.
ومن بين أبرز المطالب المرفوعة إدماج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 08/315 ووضع حدّ لعملية الاستيلاء على المناصب الإدارية وتحويلها لفئة التربويين وإعادة النظر في التصنيف، ومطالبة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي منحها وصل تسجيل ملف الاعتماد الذي بقي يُراوح مكانه منذ سنة 2007 وكذا إدماج فئة أعوان الوقاية والأمن وتكريس قانون خاص بهم يحدد مهامهم بصفة دقيقة.
كما انتقدت نقابة الأسلاك المُشتركة في بيان صادر عنها، التنظيمات النقابية النشطة في القطاع واعتبرت بأنها «تعمل لحساباتها الشخصية وتُريد استغلال هذه الفئة من أجل مضاعفة تمثيلها النقابي»، مثلما ورد في بيان لهذه النقابة «لن نقبل لأي كان أن يكون وصيا علينا ما دمنا قادرين على التكفل بانشغالاتنا المادية المهنية الاجتماعية والمعنوية كما لن نقبل استغلالنا واستعمالنا في التمثيل النقابي فقط باعتبار ما تعانيه هاتين الفئتين من إجحاف وإهمال وضياع لشتى حقوقها يرفضه العقل البشري».