مُديرو ونُظّار الثانويات يقررون تجميد الكثير من الإجراءات

رغم أن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قرر تعليق الإضراب الوطني المتجدد آليا كل أسبوع إلى ما بعد انتخابات 10 ماي، نظرا لتفهّمه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد، إلا أن مديرُو ونُظار الثانويات الذين هم أيضا كان لهم نفس التّفهّم انضباطا، فضّلوا الاستمرار في الضغط على الوصاية والسلطات العمومية الأخرى المعنية، عن طريق جملة من الإجراءات، والوقفات الاحتجاجية أمام مديريات التربية، عقب الانتخابات.
سجلت اللجنة الوطنية لمديري ونُظار الثانويات أسفها من جديد لتجاهل وزارة التربية الوطنية لمطالبها المشروعة، وما أسمتهُ عنها بممارسات سياسة الغموض، حول مشروع التعديل المتعلق بالمرسوم التنفيذي رقم 08 315 ، الذي وفق ما قالوا لم يُنصف لا مدير ولا ناظر الثانوية. ورغم أنها أبدت تحفظات كبيرة من الموقف الحالي للوصاية والسلطات العمومية، إلا أنها عبرت عن تفهمها لقرار تعليق الإضراب، الذي اتخذه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وفي ذات الوقت، رفضت مُجاراته في إنهاء كل المظاهر الاحتجاجية، بل أبقت على العديد منها، وقد كانت محل نقاش واسع في الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة الوطنية يوم الأحد الماضي، وهذه المظاهر تتمثل حسب الرزنامة التي قدمتها في البيان الوطني رقم 2 في مواصلة مقاطعة الأعمال الإدارية الداخلية والخارجية، وتتلخص هذه المقاطعة في الآتي: الامتناع عن تسليم الملفات الخاصة بالحركة النقلية للموظفين، الامتناع عن تسليم كشوف التنقيط للمردودية وكشوف التنقيط الإداري للموظفين، الامتناع عن تسليم ساعات كشوف الدعم والساعات الإضافية، الامتناع عن عقد مجالس نهاية السنة، بما في ذلك مجالس القبول والتوجيه، الامتناع عن تسليم محاضر خرج الموظفين، الامتناع عن تسليم جداول المداومة وقوائم المضربين، الامتناع عن تسليم كشوف غيابات الموظفين وحالة حضور التلاميذ الشهرية، الامتناع عن حضور الاجتماعات الرسمية مع الوصاية، مع عدم استقبال هيئة التفتيش، وعدم قبول التكليف الإداري للناظر.
ومن أجل ممارسة المزيد من الضغط على وزارة التربية الوطنية والسلطات العمومية الأخرى، دعت اللجنة الوطنية المديرين والنظار إلى المشاركة في وقفات احتجاجية، أمام مديريات التربية، عبر الوطن يوم الثلاثاء 15 ماي الجاري، وتُتبع بعقد جمعيات عامة في نفس اليوم للنظر في طرق الاحتجاج المستقبلية.
وما يُمكنُ تسجيله أن الأسلاك الأخرى المنضوية تحت لواء اتحاد عمال التربية هي الأخرى انضباطا متفهمة لموقف الاتحاد بتعليق الإضراب لفترة محددة، تتمثل في فترة الانتخابات، ولكنها في ذات الوقت مازالت مُصرة على العودة إليه مباشرة بعد الانتخابات، وترى أن الفترة الزمنية المقبلة هي أنسب فترة للضغط على الجهات الرسمية المعنية، وافتكاك المطالب، وهي في نظرها فترة مواتية ومناسبة، لاسيما حين يرى هؤلاء أنها فترة امتحانات نهاية السنة، وبما فيها الامتحانات الرسمية المصيرية للتلاميذ من جهة، ومن جهة أخرى أنها فترة صعبة على وضع داخلي هشّ، وأوضاع خارجية مُحدقة بالخطر من جهة ثانية، وكلتا الجهتين لهما حساباتهما القوية وطنيا، ونقابة الاتحاد الوطني تعي هذا الوضع، و تسعى للاستثمار فيه قدر الإمكان، وهي على أية حال أضعف وأوهن فترة، يُمكنها أن تلوي ذراع وزير التربية الوطنية، بل وحتى ذراع الوزير الأول، الذي هو حتى الآن يبدي رفضا قاطعا لإعادة النظر من جديد في القانون الخاص المعدل، ويعتقد أن كل المطالب المرفوعة استجاب لها ، ولم يعُد له ما يُمكن أن يتفاوض حوله مع عمال القطاع.