مديرو الثانويات يقاطعون الأعمال الإدارية ويعودون للاحتجاج

احتجاجا على تجاهل الوصاية مطالبهم

قرر مديرو ونظّار الثانويات، أمس، بمقاطعة الأعمال الإدارية الداخلية والخارجية والامتناع عن تسليم الملفات الخاصة بالحركة النقلية للموظفين. وبرمج هؤلاء تنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية، يوم الثلاثاء القادم، في انتظار تنظيم احتجاجات أخرى.
وأفاد بيان اللجنة الوطنية لمديري ونظّار الثانويات المجتمعة بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالجزائر العاصمة، أمس، بأنها تسجل أسفها مرة أخرى لتجاهل الوصاية مطالبها المشروعة وممارستها سياسة الغموض حول مشروع التعديل المتعلق بالمرسوم التنفيذي رقم 08 315 الذي لم ينصف لا مدير ولا ناظر الثانوية. وأضاف البيان الذي تحوز ''الخبر'' نسخة منه، بأنه ''بعد نقاش جاد تم الاتفاق على أن الجميع يتفهم موقف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في تعليق الإضراب، لكن يجب مواصلة مقاطعة الأعمال الإدارية الداخلية والخارجية، والامتناع عن تسليم الملفات الخاصة بالحركة النقلية للموظفين''.
كما تم الاتفاق على ''الامتناع عن تسليم كشوف التنقيط للمردودية وكشوف التنقيط الإداري للموظفين، وكذا كشوف ساعات الدعم والساعات الإضافية، وعقد مجالس نهاية السنة بما في ذلك مجالس القبول والتوجيه، وعدم تسليم محاضر خروج الموظفين''. والامتناع أيضا عن ''تسليم جداول المداومة وقوائم المضربين، وكشوف غيابات الموظفين وحالة حضور التلاميذ الشهرية، وحضور الاجتماعات مع الوصاية''. كما تقرر ''الامتناع عن استقبال هيئة التفتيش، وعدم قبول التكليف الإداري للناظر''. وسيتم عقد وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية عبر الوطن يوم الثلاثاء القادم، وتتبع بعقد جمعيات عامة للنظر في طرق الاحتجاج المستقبلية.