سيكون أكثر من 21 مليون ناخب جزائري على موعد اليوم مع صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني القادم في استحقاق متميز من خلال الإجراءات التي تم اعتمادها لضمان شفافيته في حين تواصل الجالية الوطنية بالخارج منذ السبت الماضي اختيار ممثليها في الغرفة السفلى للبرلمان. وسيستمر تصويت أعضاء الجالية بالمهجر إلى غاية اليوم بينما كان الاقتراع قد بدأ يوم الاثنين بالمكاتب المتنقلة والمناطق البعيدة بعدد من ولايات الجنوب. ومن أجل ضمان أكثر شفافية ونزاهة للعملية الانتخابية فقد تم في قانون الانتخابات الجديد اعتماد لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية يرأسها خلال هذه التشريعيات محمد صديقي ولأول مرة في تاريخ الانتخابات في الجزائر لجنة أخرى تعنى بالإشراف على هذه الانتخابات والمشكلة من قضاة وأوكلت رئاستها لسليمان بودي. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد أعلن مؤخرا أن تعداد الهيئة الناخبة للتشريعيات المقبلة قد بلغ 21.664.345 من بينهم 20.673.875 مسجلين على المستوى الوطني و990.470 ينتمون إلى الجالية الوطنية المقيمة بالخارج. وسيكون على هؤلاء الناخبين اختيار ما بين 24916 مترشح ممثلين عن 44 حزبا و 186 قائمة حرة من بينهم 7700 إمراة مترشحة )بنسبة )30.90 بالمئة(. ويرجع ارتفاع عدد النساء المترشحات للقانون العضوي الجديد المتعلق بترقية تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. وأعطت السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة توجيهات وتعليمات صارمة للإدارة لالتزام الحياد خلال العملية الانتخابية والتي جندت بمناسبة هذا الموعد السياسي 400 ألف عون للسهر على ضمان حسن سير العملية الانتخابية خلال جميع مراحلها. كما تم تجنيد 20 ألف ممثل عن جهاز القضاء للإشراف على هذه الانتخابات التشريعية. ويجري هذا الموعد الانتخابي بحضور أكثر من 500 ملاحظ أجنبي ينتمون لمنظمات الأممالمتحدة والجامعة العربية والإتحاد الإفريقي والتعاون الإسلامي كانت الجزائر قد وجهت لهم الدعوة لإيفاد ملاحظيهم كإجراء إضافي لضمان نزاهة وشفافية الاقتراع لكن بمهام محددة وواضحة في إطار احترام قوانين البلاد و السيادة الوطنية. و شهدت الحملة الانتخابية التي أسدل الستار عليها منتصف ليلة الأحد بعد 21 يوما كاملا من المنافسة الشديدة بين الأحزاب المشاركة في هذا الموعد الانتخابي والتي بلغ عددها 44 حزبا من بينها 21 جديدا. وإن اختلفت تصورات الأحزاب بخصوص التكفل بالانشغالات الأساسية للمواطن الجزائري وفي مقدمتها الشغل والسكن والتعليم والصحة والقدرة الشرائية إلا أنها أجمعت على ضرورة المشاركة بقوة في هذا الاستحقاق السياسي لتكريس الديمقراطية في البلاد. ومن بين أهم المهام التي سيتولاها المجلس الشعبي الوطني تعديل الدستور في إطار الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر من خلال تعديل عدة قوانين تتعلق بالممارسة الديمقراطية من بينها قوانين المتعلقة بالأحزاب والانتخابات وترقية المشاركة السياسة للمرأة وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
