هاجس المقاطعة يخيم على الجميع : الأحزاب والسلطة تحبسان أنفاسهما 24 ساعة قبل الاقتراع

24 ساعة فقط تفصل الجزائريين عن فتح مكاتب الاقتراع لاختيار ممثليهم في برلمان يعول عليه لرسم مستقبل البلاد في مستقبل أيامها. وتخيم أجواء من الترقب الحذر داخل الطبقة السياسية الحزبية والرسمية على حد سواء، بسبب الهواجس من انخفاض نسبة المشاركة في انتخابات الغد خصوصا بعد البرودة التي صاحبت الأسابيع الثلاثة من عمر الحملة الانتخابية، التي نعتها العديد من الأوساط المتابعة ب«الفاشلة».
ومن المرتقب أن يشارك في عملية التصويت المقررة صبيحة الغد، 21 مليون جزائري في الداخل والخارج، حيث كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن تصويت أعضاء الجالية بالمهجر سيستمر الى غاية يوم غد الخميس بينما كان الاقتراع قد بدأ أول أمس الإثنين بالمكاتب المتنقلة والمناطق البعيدة بعدد من ولايات الجنوب.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، قد أعلن مؤخرا أن تعداد الهيئة الناخبة للتشريعيات المقبلة قد بلغ 21.664.345 منهم 20.673.875 مسجلا على المستوى الوطني و990.470 ينتمون إلى الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
كما تم اعتماد لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية يرأسها خلال هذه التشريعيات السيد محمد صديقي، ولأول مرة في تاريخ الانتخابات في الجزائر لجنة أخرى تعنى بالإشراف على هذه الانتخابات والمشكلة من قضاة أوكلت رئاستها للسيد سليمان بودي.
وسيكون على هؤلاء الناخبين اختيار ما بين 24916 مترشحا ممثلين عن 44 حزبا و186 قائمة حرة منهم 7700 امراة مترشحة (بنسبة 90.30 بالمائة). و يرجع ارتفاع عدد النساء المترشحات إلى القانون العضوي الجديد المتعلق بترقية تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
ومن جهة أخرى أعطت السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، توجيهات وتعليمات صارمة للإدارة لالتزام الحياد خلال العملية الإنتخابية والتي جندت بمناسبة هذا الموعد السياسي 400.000 ألف عون للسهر على ضمان حسن سير العملية الانتخابية في جميع مراحلها.
كما تم تجنيد 20 ألف ممثل عن جهاز القضاء للإشراف على هذه الانتخابات التشريعية.
ويجري هذا الموعد الانتخابي بحضور أكثر من 500 ملاحظ أجنبي ينتمون إلى منظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية والتحاد الإفريقي والتعاون الإسلامي كانت الجزائر قد وجهت لهم الدعوة لإيفاد ملاحظيهم كإجراء إضافي لضمان نزاهة وشفافية الاقتراع لكن بمهام محددة وواضحة فى إطار احترام قوانين البلاد والسيادة الوطنية.
وشهدت الحملة الانتخابية التي أسدل الستار عليها منتصف ليلة الأحد بعد 21 يوما كاملا من المنافسة الشديدة بين الأحزاب المشاركة في هذا الموعد الانتخابي والتي بلغ عددها 44 حزبا منها 21 خزبا جديدا.
كما شهدت الحملة الانتخابات أزيد من 900 تجمع شعبي نظمته الأحزاب السياسية على اختلاف تياراتها، فيما اختلفت تصورات هذه الأطياف السياسية بخصوص التكفل بالانشغالات الأساسية للمواطن الجزائري وفي مقدمتها الشغل والسكن والتعليم والصحة والقدرة الشرائية، إلا أنها أجمعت على ضرورة المشاركة بقوة في هذا الاستحقاق السياسي لتكريس الديمقراطية في البلاد.
ومن أهم المهام التي سيتولاها المجلس الشعبي الوطني تعديل الدستور في إطار الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر من خلال تعديل عدة قوانين تتعلق بالممارسة الديمقراطية منها القوانين المتعلقة بالأحزاب والانتخابات وترقية المشاركة السياسة للمرأة وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية.