تعداد الهيئة الناخبة بلغ 21.664.345 ناخب (ولد قابلية)

بلغ تعداد الهيئة الناخبة لتشريعيات العاشر ماي المقبل 21.664.345 ناخب وناخبة حسب ما أعلن عنه اليوم الخميس بالجزائر العاصمة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية.
وأضاف الوزير في لقاء جمعه بولاة الجمهورية خصص لتشريعيات 2012 أنه من بين هؤلاء الناخبين يوجد 20.673.875 (43ر95 بالمائة) مسجلين على المستوى الوطني و990.470 (57ر4 بالمائة) ناخب ينتمي الى الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
ويتوزع التعداد الاجمالي للهيئة الناخبة حسب الجنس — يضيف وزير الداخلية— الى 11.772.792 (34ر54 بالمائة) بالنسبة للذكور و 9.891.553 (60ر45 بالمائة) بالنسبة للإناث .
وتحسبا ليوم الاقتراع فقد تم تخصيص 11.520 مركز تصويت و كذا 48.546 مكتب تصويت من بينها 217 مكتب متنقل ما يمثل 45ر0 بالمائة. وبالنسبة لإيداع ملفات الترشح ذكر السيد ولد قابلية ان عدد الاحزاب المشاركة في موعد العاشر ماي المقبل بلغ 44 حزبا سياسيا من بينها 21 تشكيلة اعتمدت منذ دخول القانون العضوي الخاص بالاحزاب السياسية لسنة 2012 حيز التنفيذ.
وبخصوص القائم الانتخابية المودعة قال الوزير أنها بلغت 2.053 قائمة تضم 25.800 مترشح فيما بلغ عدد القوائم التي تم قبولها رسميا بعد انقضاء الآجال المحددة قضائيا 2038 قائمة.
واضاف ان عدد القوائم المنضوية تحت لواء الاحزاب السياسية بلغت 1852 قائمة من بينها 50 قائمة تخص التحالفات.أما عدد قوائم الاحرار فبلغ 186 قائمة في حين وصل عدد المترشحين 24.916 مترشح من بينهم 7700 إمرأة اي (90ر30). وبخصوص تأطير العملية الانتخابية اكد السيد ولد قابلية ان 404.167 عنصرا سيسهرون على العملية موزعين على مراكز ومكاتب التصويت الى جانب اللجان الانتخابية.
كما تطرق الوزير خلال عرضه الى الهياكل المسخرة لفائدة الاحزاب والمترشحين خلال الحملة الانتخابية والتي بلغ تعدادها 4.342 مرفق منها 2.174 قاعة مغطاة و1.040 ملعب و 1.128 ساحة عمومية.
أما بالنسبة للملاحظين الدوليين الذين ينتظر ان يتابعوا هذه الانتخابات فقد بلغ عددهم — حسب التوقعات التي قدمها وزيرالداخلية والجماعية المحلية— 551 ملاحظا منهم 10 ملاحظين من هيئة الامم المتحدة و250 ملاحظ من الاتحاد الافريقي و110 من جامعة الدول العربية و 20 ملاحظا من منظمة المؤتمر الاسلامي و150 ينتمون الى الاتحاد الاوروبي و9 من المعهد الوطني الديمقراطي ( ان.دي.اي) الامريكي الى جانب ملاحظين اثنين احرار.
من جهة أخرى قدم السيد ولد قابلية أرقاما تخص الاحزاب السياسية بحيث ذكر أن عدد التشكيلات المعتمدة وفق النظام القانوني القديم "28 حزبا من بينها 4 أحزاب غير مرخص لها بالنشاط في حين وصل عدد الاحزاب التي اعتمدت وفق قانون الاحزاب السياسية الجديد 21 حزبا".
كما وصل عدد الاحزاب التي عقدت مؤتمراتها التأسيسية — يضيف الوزير— أربعة (4) احزاب من بينها حزبين اثنين (2) أودعا ملفيهما للحصول على الاعتماد في حين تم الترخيص لثلاثة أحزاب لعقد مؤتمراتها التأسيسية والتي لم تتم بعد. و بالمقابل أشار السيد ولد قابلية أنه تجري دراسة ملفات انشاء 24 حزبا سياسيا في الوقت الذي تم رفض 11 ملفا.
وبهذه المناسبة قدم وزير الداخلية توجيهات الى الولاة وإطارات القطاع دعاهم فيها الى السهر على تطبيق القوانين من أجل ضمان نجاح اقتراح العاشر ماي المقبل.