الحزب يتهم الإدارة بالتحالف مع دوائر المال لإبقاء حالة الغلق : استقالة جماعية لأعضاء المكتب الوطني لحزب الحرية والعدالة

أعلن المكتب الوطني لحزب الحرية والعدالة، الاستقالة الجماعية، وسلم الاستقالة إلى رئيس الحزب محمد السعيد، هذا الأخير قرر استدعاء المجلس الوطني للانعقاد في دورة طارئة في الفاتح جوان، تخصص لتحديد الموقف النهائي من كيفية التعامل مع المستجدات التي أفرزتها انتخابات 10 ماي الماضي.
وقال بيان لحزب الحرية والعدالة، إن تقييمه الأولي لنتائج التشريعيات، قد أفرز مشهدا سياسيا تحت هيمنة تشكيلتين سياسيتين يقصد الأفلان والأرندي لمعتا بفشلهما في تسيير شؤون الدولة، مما يشكل من الآن عائقا أمام البحث عن أي مسعى توافقي لبناء المستقبل السياسي للبلاد. واتهم الحزب في ختام اجتماع المكتب الوطني المستقيل أمس الجمعة، جهات عملت على إبقاء جهات سياسية نفسها في الساحة السياسية، في ظل التحالف بين الإدارة والدوائر المالية من أجل السيطرة على مقاليد الدولة مما يقلل حسب بيان الحزب من حظوظ التغيير السلمي وبناء مؤسسات ديموقراطية شرعية وفعالة جديرة لدولة قوية وعادلة.
وحذر حزب محمد السعيد، من خطورة تأجيل التغيير السلمي، قائلا «من شأن أي تأجيل أو التفاف عليه أن يدخل البلاد في انسداد سياسي جديد مجهول العواقب». مشددا على أن قناعة راسخة قد ترسمت لدى الحزب مفادها، أن الإصلاحات السياسية المعلنة قد صدرت تحت الخوف من عدوى الانتفاضات الشعبية، وبالتالي كسب الوقت من أجل إعادة تكريس الأمر الواقع واستمرار المشهد السياسي المغلق دون تغيير.