الأفافاس غير متحمس وحزب العمال يتجاهل مبادرة الأحزاب العشرة

التنسيق نشأ على خلفية الرد على نتائج الانتخابات التشريعية

تجاهل حزب العمال مبادرة الأحزاب السياسية الداعية إلى تنسيق الموقف إزاء نتائج وتداعيات انتخابات العاشر ماي، الموصوفة ب''التزوير''، فيما فضلت جبهة القوى الاشتراكية تأجيل الإعلان عن موقفها بهذا الشأن، رغم الأمل الكبير الذي تعلقه أحزاب المبادرة على انضمام الحزبين إليها.
وقال جلول جودي، العضو القيادي في حزب العمال، إن الحزب لم يعط موافقته حتى الآن للمشاركة في مبادرة ''مجموعة الأحزاب العشرة'' الموجهة للرد على نتائج الانتخابات التشريعية. وقال جودي، ردا على سؤال ''الخبر'' حول موقف الحزب من المبادرة، إنه ''تم الاتصال بحزبنا من قبل القيادي في تكتل الجزائر الخضراء عبد الرزاق مقري، لتنسيق الموقف بشأن نتائج الانتخابات، وأبلغته أننا في الوقت الحالي منشغلون بتحضير الطعون في النتائج لتقديمها للمجلس الدستوري، ولا نستطيع إعطاء أي موقف بشأن هذه المبادرة''.
وأشار جودي إلى أن الأمينة العامة للحزب، لويزة حنون، لن تشارك في اجتماع قيادات أحزاب المجموعة المقرر عقده يوم غد بمقر حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، لارتباطها بتنشيط لقاء جهوي في وهران، موضحا أن حزب العمال الذي حاز على 17 مقعدا ''يفضل أن يرجئ الحسم في هكذا مواقف ومبادرات وفقا للمعطيات التي ستمليها الأيام المقبلة''.
من جانب آخر، أرجأت جبهة القوى الاشتراكية الإعلان عن موقفها بشأن هذه المبادرة، رغم تلقيها اتصالات من المجموعة المبادرة. وقال المتحدث باسم الحزب، شافع بوعيش، ل''الخبر''، إن الأفافاس سيصدر، في الساعات المقبلة بيانا يعلن فيه موقفه النهائي. ولا يبدو الأفافاس متحمسا لهذه الخطوة الداعية أساسا إلى مقاطعة البرلمان، خاصة أن الحزب كان أعلن، في بيان تلى الإعلان عن نتائج الانتخابات، عن تحقيقه أهدافه التي رسمها لمشاركته في التشريعيات، إضافة إلى عدم رغبة الحزب في الانخراط في مبادرة تغيب فيها القوى السياسية الفاعلة، أو تلك التي سبق أن تحالفت مع السلطة في وقت سابق.
وعلى نقيض ذلك، حسم حزب الحرية والعدالة بقيادة محمد السعيد موقفه، وأعلن مشاركته في اجتماع قيادات الأحزاب العشرة المقرر يوم غد السبت. وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب، مصطفى هميسي، إن ''الحزب منخرط وسيشارك في هذه المبادرة الهادفة إلى اتخاذ موقف موحد ومشترك بين مختلف القوى السياسية، ردا على سير ونتائج الانتخابات''. وعقد المكتب الوطني للحرية والعدالة اجتماعا مطولا، تواصل حتى ساعة متأخرة من الليل، ''لمناقشة وتقييم مشاركة الحزب في الانتخابات وما شهدته من تجاوزات وطغيان المال على الساحة السياسية''. ودار خلال الاجتماع نقاش حاد حول مستقبل الحزب وجدوى الاستمرار في العمل السياسي، على خلفية تلويح رئيس الحزب، محمد السعيد، بداية الأسبوع، بإمكانية حل الحزب. ورأى غالبية أعضاء مكتب الحزب ''وضع الأمور تحت تصرف المجلس الوطني الذي قد يدعى إلى الانعقاد في أقرب الآجال للنظر في آفاق الحزب والعمل الحزبي في الساحة''.
وكانت عشرة أحزاب سياسية هي الجبهة الوطنية الجزائرية وجبهة التغيير وجبهة العدالة والتنمية وحزب الفجر الجديد وحزب الجزائر الجديدة وحزب الحرية والعدالة وحزب المواطنين الأحرار وحركة الانفتاح وجيل جديد، إضافة إلى تكتل الجزائر الخضراء ممثلا بحركة مجتمع السلم، قد عقدت، أول أمس، اجتماعا في مقر الجبهة الوطنية الجزائرية لتنسيق الموقف والتوجه نحو قرار مقاطعة البرلمان الجديد.