دعوات لإعادة المحاكمة وتطهير جهاز القضاء

احتجاجات وتنديد واسع إثر الحكم على مبارك والعادلي
بالمؤبد وتبرئة نجليه
أثار الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة صباح أمس ضد مبارك ونجليه ورموز نظامه، احتجاجات وتنديدا واسعا، ونشبت اشتباكات بين أسر الضحايا وأنصار مبارك قرب مقر المحكمة .
وقد حكم بالسجن المؤبد على الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بتهمة الاشتراك في قتل متظاهرين أثناء الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك مطلع العام الماضي، فيما برأت المحكمة ستة من كبار مساعدي العادلي، وعن الاتهامات التي تتعلق بالفساد قضت المحكمة بانتفاء الدعوى القضائية ضد مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وعلاء وجمال نجلي مبارك.
وفي ردود الفعل الأولية على تلك الأحكام، اعتبر عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الإسلامي للرئاسيات والذي خرج من الجولة الأولى، أن براءة مساعدي العادلي وأبناء مبارك "هي براءة لسلطتي القمع والفساد التي ما زالت تحكم مصر"، مشيرا إلى وجود تقصير متعمد في تقديم الأدلة يستوجب اعادة المحاكمة، ومن جهته قال محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وصاحب نوبل للسلام أن "النظام السابق يحاكم نفسه، مشيرا إلى أن "مسلسل اجهاض الثورة مستمر بمشاركة القوى السياسية"، كما قال أيمن نور زعيم حزب غد الثورة وأبرز منافسي مبارك في رئاسيات 2005، أنه بعد صدور هذه الأحكام التي وصفها بالهزيلة، يعلن دعمه لمرشح الاخوان المسلمين للرئاسة محمد مرسي والذي ينافس احمد شفيق اخر رئيس وزراء لمبارك في الجولة الثانية منتصف الشهر الجاري.ومباشرة بعد النطق بالحكم صاح محامون داخل قاعة المحكمة بأن الحكم "باطل ورددوا شعار "الشعب يريد تطهير القضاء"، وقد نشبت أمس اشتباكات بين أسر قتلى أحداث الثورة وبعض أنصار مبارك ومع قوات الأمن أيضا، وذلك بسبب الاعتراض على الحكم الصادر ببراءة علاء وجمال، وقد عملت قوات الأمن على التفريق بين الطرفين وفرضت طوقا أمنيا لمنع الاشتباكات.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بإعدام مبارك بعد أن وجهت إليه اتهامات "القتل العمد" والفساد المالي وأكد الدكتور عثمان الحفناوي، رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني أن مبارك يتحمل المسؤولية عن قتل المتظاهرين لامتناعه عن القيام بواجباته لوقف القتل، مناديا بتطبيق أقسى العقوبات بحق الرئيس السابق.
وعشية النطق بالحكم، أعدت وزارة الداخلية المصرية خطة أمنية تتضمن مشاركة الآلاف من عناصر الجيش والقوات الأمنية لتأمين مقر المحاكمة، وخصصت الوزارة أكثر من 5 آلاف ضابط ومجند لتأمين مقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، الذي يشهد محاكمة، كما شملت الخطة الأمنية أيضا تأمين أعضاء هيئة المحكمة منذ مغادرتهم وحتى وصولهم إلى قاعة المحكمة والعكس، و م إعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق.
وكانت المحاكمة قد بدأت في 04 أوت 2011 بعد أشهر من تحقيقات أجرتها النيابة العامة مع المتهمين، تمت بعدها إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، وتقدر الإحصائيات الرسمية عدد قتلى أحداث 25 جانفي 2011 ب 946 وأكثر من 3 آلاف جريح .