المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين يقرر احتجاجا جديدا

قرر المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين تنظيم احتجاج آخر، يحدد تاريخه لاحقا، تشارك فيه النقابات المستقلة المنتمية لهيئة ما بين نقابات الوظيف العمومي، التي اجتمعت نهار أمس وقررت الالتحاق بالاحتجاج، وتقديم الدعم والإسناد المطلوبين لمطالب الأساتذة المتعاقدين، ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يتواصل فيه الإضراب عن الطعام، ويبلغ يومه الواحد والعشرين. هارون.م.س
رغم أن وزارة التربية الوطنية نظمت يوم 29 جويلية المنصرم مسابقة للأساتذة المتعاقدين إلا أن المضربين منهم عن الطعام منذ 14 جويلية حتى الآن رفضوا توقيف إضرابهم، وهم مصرين مع آلاف من زملائهم على مواصلته، حتى تستجيب السلطات العمومية لمطالبهم، وفي مقدمتها الإدماج النهائي في مناصب العمل التي يشغلونها منذ سنوات، لأن من بينهم حوالي 50 % شهاداتهم غير مقبولة في التعليم، حسب آخر قوانين الوظيف العمومي. ومثلما أوضحت السيدة نصيرة غزلان الأمينة العامة لنقابة "سناباب" فإن عددا من الأساتذة المتعاقدين شارك في المسابقة التي نظمتها وزارة التربية الوطنية يوم 29 جويلية المنصرم، وامتنعت أعداد أخرى عن المشاركة ، ومن ضمنهم الأساتذة الذين ترفض مديرية الوظيف العمومي توظيفهم نهائيا على أساس الشهادة فقط ، وهؤلاء في الواقع هم المعضلة المستعصية الحل في قضية الأساتذة المتعاقدين، حيث يوجد من بين هؤلاء الأساتذة مهندسو دولة في مختلف التخصصات، وحاملي أنواع أخرى من الشهادات الجامعية، من ضمنها أعداد كبيرة من شهادة ليسانس علم الاجتماع التربوي وعلم النفس والإعلام والعلوم السياسية والحقوق، وعددهم حسب نصيرة غزلان الأمينة العامة لنقابة "سناباب" هو حوالي 50 % من مجموع الأساتذة المتعاقدين. هؤلاء الأساتذة قبلوا من قبل ، على امتداد السنوات الماضية في التعليم، ومنهم من درس سنوات عديدة، تصل حتى 14 سنة، احتاجت إليهم وزارة التربية الوطنية في السنوات الصعبة للأزمة التي عاشتها البلاد، واليوم مثلما تقول الأستاذة أمينة معروف تريد الاستغناء عنهم، وحتى شهاداتهم غير مقبولة، هذه مفارقة غريبة مثلما تضيف أستاذة أخرى ولم تسمح لهم إدارة الوظيف العمومي حتى بوضع ملفاتهم في المكاتب الولائية المخصصة للمسابقة. هنا تكمن المشكلة مثلما يضيف بعض القادة النقابيين في هيئة ما بين نقابات الوظيف العمومي، وعليه فالأغلبية من الأساتذة المتعاقدين لم يشاركوا في المسابقة، ومشكلتهم مازالت قائمة، وستظل كذلك، طالما أن الوزارة وإدارة الوظيف العمومي تفكر بهذه الطريقة. وقالت نصيرة غزلان: "إن ما تم يوم 29 جويلية ليس مسابقة حقيقية، ولا علاقة لها بالمسابقات، فقط هي أسئلة وجهت للأساتذة الممتحنين، حول سيرهم الذاتية، ولم تشمل سوى أساتذة الطور المتوسط،، وهم في عمومهم من خريجي المدرسة العليا للأساتذة ، لذلك يبقى أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي". وواصلت السيدة غزلان في نفس السياق: السيرة الذاتية ليست امتحان، ولا يمكن أن نسميها بالمقاييس الأكاديمية امتحانا، وكان يكفي وزارة التربية الوطنية لتحصل على الإجابات الكاملة لكل شخص أن تعود إلى ملف كل مترشح، فهي كلها تتوفر على السير الذاتية لكل واحد منهم، وهذه الملفات هي موجودة بمديريات التربية، والمؤسسات التربوية. ومثلما قرر المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، فإن الحركة الاحتجاجية ستنظم قريبا، وسوف يشارك فيها ممثلو النقابات المستقلة، المنتمية إلى هيئة ما بين نقابات الوظيف العمومي والرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، وهذا معناه أن الأساتذة المتعاقدين لم ترهبهم الإكراهات الجسدية التي مارستها في حقهم وفي حق الصحافة الوطنية قوات الشرطة، في آخر تجمع لهم أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالمدنية في العاصمة، حيث أوقف اثنان منهم ومصور جريدة "لاديبيش"، وكيلت للجميع ألفاظ نابية، مصحوبة بالدفع بالأيدي، والمطاردة عبر طول الشارع المقابل للوزارة والمحادي لثانوية الشيخ بوعمامة، ووصف هذه الحالة غير المبررة من استخدام القوة والعنف ضد الأساتذة المتعاقدين والصحافة الوطنية قد بلغ حسب السيدة غزلان هيئات نقابية دولية وتنظيمات خاصة بحقوق الإنسان.