أعلنت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين مشاركتها، الأربعاء المقبل، في اجتماع مع مسؤولي وزارة الصحة لتنصيب لجنة تحضير ملف النظام التعويضي بعد الدعوة التي وجهتها الوصاية إلى هذه الأخيرة قبل يومين من تنفيذ احتجاجها للمرة الخامسة على التوالي، وهذا دون نتائج ملموسة، مؤكدة أنه في حال عدم تلبية وزارة الصحة لكل المطالب، ستكون هناك جمعية عامة استثنائية يتبعها إضراب مفتوح. نفذت، صباح أمس، النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين احتجاجها للأسبوع الخامس على التوالي أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حيث حضر الأخصائيون النفسانيون من كلا الجنسين يرتدون مآزر بيضاء وتجمعوا بمحاذاة مبنى الوزارة، على أمل أن تستقبل هذه الأخيرة ممثليهم من أجل إعادة تفعيل الحوار ومناقشة مشاكل المهنيين وإيجاد حلول لها. واعتبر رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، في تصريح، أمس، أن الوقفة الاحتجاجية هذه كانت كسابقاتها دون أي تغيير أو أي موقف جديد لدى وزارة الصحة، التي قبل يومين وجهت إلينا دعوة من أجل حضور جلسة عمل يوم الأربعاء المقبل بتاريخ 10 فيفري لتنصيب لجنة تحضير وإعداد النظام التعويضي "المنح والعلاوات"، وهو الاجتماع الذي ستشارك فيه النقابة مع تنفيذ الاحتجاج، حيث يبقى الزملاء في الخارج ينتظرون نتائج الاجتماع، لكن على مسؤولي الوصاية وعلى رأسهم الوزير سعيد بركات حسب المتحدث أن يضعوا في الحسبان أن المشاركة في هذا اللقاء يجب أن تدرس فيها جميع المطالب المرفوعة مسبقا، والتي تم إعادة تسليم نسخة جديدة تضمنت عريضة مطالب أكدنا فيها الحرص على التفاوض والحوار حول كل النقاط المدرجة في هذه العريضة، وعلى رأسها النقائص الواضحة الموجودة في القانون الأساسي الذي جاء مغايرا تماما لما تم الاتفاق عليه بين الوزارة والنقابة في محضر رسمي يحمل رقم 73/م ف م/م م ب/17 سبتمبر 2008، وعلى الوزارة كما قال التسوية الملتزمة والعادلة لكافة الحقوق المادية والمعنوية للنفسانيين الممارسين في قطاع الصحة العمومية. وأضاف ذات المتحدث، أنه في حال عدم التزام الوزارة بالمطالب التي تضمنتها العريضة ومنها: مراجعة القانون الأساسي الجديد لسلك النفسانيين، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الإدماج الانتقالية وشروط التوظيف والترقية، الشروع في إعداد نظام المنح والتعويضات وفقا لتعليمة الوزير الأول رقم 03 المؤرخة يوم 30 سبتمبر 2009 والمتعلقة بمراجعة نظام المنح والتعويضات، فتح مناصب عمل من أجل التوظيف الخارجي والداخلي لسلك النفسانيين، ترسيم مدونة لأخلاقيات المهنة، إنشاء مجلس وطني لأخلاقيات المهنة، ترسيم منشور وزاري يحدد مهام، سير وتنظيم عمل الأخصائي النفساني داخل المؤسسات الصحية، إلى جانب العديد من المطالب التي وصلت إلى 19 مطلبا ستعقد النقابة جمعية استثنائية وسيتخذ القرار بالشروع في إضراب وطني مفتوح.
