الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية موريتانيا حتى عودة الديمقراطية

أعلنت تنزانيا، أمس، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، عن تعليق عضوية موريتانيا لحين عودة الديمقراطية إليها في أعقاب الانقلاب الذي قام به قادة عسكريون أطاحوا بموجبه بالرئيس الموريتاني، وقد جاء ذلك في وقت أكد فيه قال زعيم الانقلاب محمد ولد عبد العزيز أن الرئيس المخلوع ولد الشيخ عبد الله سيبقى رهن الاعتقال "لأسباب أمنية"، وأوضح أن "الرئيس السابق موجود وبخير وعافية وليست لديه مشكلة".
علق الاتحاد الإفريقي عضوية موريتانيا لحين عودة الحياة الدستورية إليها في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الأربعاء الماضي، وقال برنار ميمبي وزير الشؤون الخارجية في تنزانيا التي تتولى الرئاسة الحالية في بيان إن الاتحاد قرر تعليق عضوية موريتانيا لحين تشكيل حكومة دستورية فيها، كما أشار إلى أن نواكشوط وقعت العديد من مواثيق الاتحاد التي تحظر التغييرات غير الدستورية، وكان آخرها الشهر الماضي حيث صادقت على الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم. وفي تعليقه على تجميد عضوية نواكشوط، قال الناطق باسم الاتحاد الأفريقي القاسم واني من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إن العضوية تعلق تلقائيا في حالة الانقلاب، وأوضح أن هذا الإجراء لن يلغي عضوية موريتانيا في الاتحاد لكن لن يكون بإمكانها المشاركة في الاجتماعات أو التصويت حتى استعادة النظام الدستوري. وكان زعماء الانقلاب قالوا في بيان إنهم سيشكلون حكومة جديدة تدير البلاد لحين إجراء انتخابات جديدة، على أن يتولى زعيم المجلس العسكري الجنرال محمد ولد عبد العزيز سلطة الرئيس ورئيس الحكومة، ومن المقرر أن يصدر المجلس مرسوما دستوريا في الأيام القليلة القادمة يحدد سلطات المجلس الأعلى للدولة والحكومة، وستعمل بقية مؤسسات الدولة بشكل معتاد، بما في ذلك البرلمان، بحسب ما ذكره البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الموريتانية. ومن جهتها، دعت أربعة أحزاب الجمعة الماضي في بيان مشترك مجلس الدولة إلى بدء مشاورات حول الفترة الانتقالية التي ستضمن عودة سريعة إلى حياة دستورية طبيعية، وحول مضمون البرنامج الانتقالي، مع مختلف الشخصيات السياسية في البلاد، وحمل البيان توقيع تكتل القوى الديمقراطية وحزب الوحدة والتغيير الموريتاني اللذين يمثلان في البرلمان بنحو عشرين نائبا. وفي أحدث التطورات بشأن مصير الرئيس المخلوع، قال زعيم الانقلاب محمد ولد عبد العزيز في تصريحات صحفية أمس إن ولد الشيخ عبد الله سيبقى رهن الاعتقال "لأسباب أمنية"، وأوضح أن "الرئيس السابق موجود وبخير وعافية وليست لديه مشكلة"، لافتا إلى أن "هناك سلطة جديدة هي المجلس الأعلى للدولة الذي سينظر في ملف الرئيس بعد الانتهاء من ترتيب الأوضاع الداخلية الذي سيأخذ بعض الوقت". وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، ذكر ولد عبد العزيز أنه "لا يمكن إعطاء تاريخ محدد لإجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت الراهن لأننا نعمل وفقا لأولويات البلاد وحاجة الشعب التي تم تجاهلها لفترات طويلة". وكانت الأنباء أفادت بأن سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ما زال رهن الاعتقال في قصر المؤتمرات برفقة ثلاثة من معاونيه، فيما تم الإفراج عن عائلته أمس الأول ونقلت لمنزلها الواقع في أحد أرقى أحياء نواكشوط، وسمح لها بالعودة لحياتها الطبيعية.