الاتحاد الإفريقي يجمد عضوية موريتانيا وفرنسا تهدد بعقوبات ضد المنقلبين

أفادت مصادر أمنية في موريتانيا بأنه تم نقل الرئيس المعزول سيدي ولد الشيخ عبد الله أمس الجمعة من ثكنة تابعة للحرس الرئاسي إلى معتقل جديد يقع داخل قصر المؤتمرات بنواكشوط، بالتزامن مع ذلك أصدرت الرئاسة الفرنسية بيانا شديد اللهجة جددت فيه إدانتها للإنقلاب العسكري بموريتانيا، كما هددت فيه بإتخاذ عقوبات ضد الضباط العسكريين الذين نفذوه .
أصدرت الرئاسة الفرنسية بيانا شديد اللهجة جددت فيه إدانتها للإنقلاب العسكري بموريتانيا، كما هددت فيه بإتخاذ عقوبات ضد الضباط العسكريين الذين نفذوه . وأكدت فرنسا من خلال بيانها رفضها لتنظيم انتخابات جديدة قائلة إنها ستكون غير شرعية كما طالبت بإطلاق سراح الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله ووصفته بالرئيس الشرعي المنتخب ، وجاء البيان الفرنسي شديد اللهجة ساعات بعد إعلان الجنرال محمد ولد عبد العزيز عزم العسكريين تنظيم انتخابات وعد بأنها ستكون نزيهة وشفافة وإن لم يحدد موعدها بالضبط ، كما جاء البيان الفرنسي متزامنا مع تصريحات للخارجية الاسبانية جددت فيه رفضها وإدانتها لإنقلاب الأربعاء الماضي، ومطالبتها بعودة الشرعية ، كما أعربت ألمانيا عن رفضها للإنقلاب وأن تذهب جهود سنتين من العمل على إرساء الديمقراطية سدا في موريتانيا ويتم الانقلاب على السلطة الشرعية، واعتبرت الرئاسة الفرنسية في بيانها أن عدم العودة إلى الشرعية الدستورية ستكون له حتما عواقب على علاقات موريتانيا بشركائها الرئيسيين ومن ضمنهم الاتحاد الأوروبي،كما هددت فرنسا بأن تكون له عواقب خطيرة على من وصفتهم بالانقلابيين ، قائلة : '' نذكر بأن الرئيس ولد الشيخ عبد الله انتخب في مارس2007 ، إثر انتخابات حرة وشفافة، وهو بالتالي الرئيس الشرعي لموريتانيا ''. ويأتي الموقف الفرنسي الحازم من الانقلاب في لإطار حملة تنديد دولية بالانقلاب الذين قاده ضباط عسكريون يوم الأربعاء الماضي، بعد أن أصدر الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله قرارا بعزلهم واستبدالهم بضباط آخرين، وفي السياق نفسه أعلن الاتحاد الإفريقي أمس السبت تعليق عضوية موريتانيا لحين عودة الديموقراطية ، وقال وزير الشؤون الخارجية في تنزانيا، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، بيرنارد ميمبي في بيان باسم الاتحاد ''يعلق الاتحاد الإفريقي عضوية موريتانيا لحين تشكيل حكومة دستورية فيها''،. من جهة أخرى أعلن زعماء الانقلاب العسكري في موريتانيا أنهم سيشكلون حكومة جديدة تدير البلاد إلى حين إجراء انتخابات جديدة في تحد لنداءات دولية مطالبة بإعادة أول رئيس منتخب إلى السلطة، كما أصدرت أحزاب المعارضة الموريتانية بيانا طالبت فيه المجلس الأعلى للدولة بالتشاور حول المرحلة الإنتقالية وتحديد فترتها، من ناحية أخرى، دعت منظمة المؤتمر الإسلامي المجلس العسكري في موريتانيا إلى إعادة العملية الديموقراطية إلى البلاد في أقرب وقت ممكن. وكان الرئيس الموريتاني المخلوع طالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم وصارم مما يحدث في موريتانيا وذلك بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح به وبحكومته، و دعا ولد الشيخ عبد الله،الشعب الموريتاني إلى الوقوف خلف الجبهة الموحدة التي شكلتها أربعة أحزاب سياسية للمطالبة بعودة الرئيس المنتخب إلى الحكم، وأكد تمسكه بخيار الشرعية باعتباره الرئيس الشرعي المنتخب من قبل الشعب الموريتاني، معرباً عن تقديره للمواقف الدولية الرافضة للانقلاب خاصا بالذكر الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي .