الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية موريتانيا "لحين عودة الديمقراطية إليها"

لأن مواثيقه تحظر التغييرات غير الدستورية

أعلنت تنزانيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي عن تعليق عضوية موريتانيا لحين عودة الديمقراطية إليها في أعقاب الانقلاب الذي قام به قادة عسكريون هذا الأسبوع للإطاحة بالرئيس الموريتاني، وقال وزير الشؤون الخارجية في تنزانيا بيرنارد ميمبي، في بيان باسم الاتحاد أمس "يعلق الاتحاد الإفريقي عضوية موريتانيا لحين تشكيل حكومة دستورية فيها" مضيفا أن موريتانيا وقعت على العديد من مواثيق الاتحاد الإفريقي التي تحظر التغييرات غير الدستورية، وكان آخرها الشهر الماضي عندما صادقت على الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم.وقال قادة الانقلاب في موريتانيا أول أمس أنهم سيشكلون حكومة لإدارة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات جديدة في تحد للمطالب الدولية بعودة الرئيس السابق، وهو أول رئيس ينتخب ديمقراطيا في موريتانيا. وأطاح قادة عسكريون في موريتانيا الواقعة شمال غرب إفريقيا بالشيخ محمد ولد الشيخ عبد الله يوم الأربعاء الماضي بعدما أقال عددا من كبار ضباط الجيش، ويُحتجز عبد الله في مكان غير معلوم، وقالت ابنته -التي أطلق سراحها بعد وضعها رهن الإقامة الجبرية في منزلها مع باقي عائلتها أن والدها بحاجة إلى رعاية طبية.من جهتها دعت أربعة أحزاب في بيان مشترك مجلس الدولة إلى بدء مشاورات حول الفترة الانتقالية التي ستضمن عودة سريعة إلى حياة دستورية طبيعية وحول مضمون البرنامج الانتقالي التشاوري مع مختلف الشخصيات السياسية في البلاد، ودعت الانقلابيين لتقديم ضمانات جدية لتنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة، واعتبرت أن كل هذه التدابير "ستساهم في تجنب تكرار أخطاء الماضي التي لطخت مسيرتنا الديمقراطية"، وفي السياق جرى مجلس الدولة أمس مباحثات مع مبعوثين من الجامعة العربية ومبعوثين آخرين من الاتحاد الإفريقي، وعلى صعيد الرئيس المطاح به سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، قال نجله أنه وأسرته لا يعلمون شيئا عن مصيره، وأكد أن والده كان يتوقع حركة انقلابية، ما جعله يسارع إلى إقالة من كان يخطط لذلك من الضباط، وفي تطور آخر شارك مئات الأشخاص من أنصار الرئيس الموريتاني السابق مساء أمس الجمعة في تجمع احتجاجا على الانقلاب.