المركزية تتجه نحو تكليف عضو قيادي بمتابعة القطاع الخاص

تعقد اللجنة الوطنية التنفيذية للاتحاد العام للعمال الجزائريين اجتماعا لها مباشرة بعد شهر رمضان المعظم، وقال عضو قيادي أن اللقاء سيخصص للمصادقة على النظام الداخلي وإقرار بعض التعديلات عليه، منها إعادة النظر في تسمية بعض الأقسام داخل الأمانة الوطنية وتكليف أحد الأمناء الوطنيين بمتابعة القطاع الخاص سيما وأن المُنظمة تمكنت لغاية الآن من تنصيب أكثر من 1000 فرع نقابي داخل هذا القطاع، في سياق متصل سيتم الفصل نهائيا في قضية منصب الأمين العام المساعد. ف.بعيط
حسب العضو القيادي الذي تحدث إلينا، فإن قرار الاتحاد العام للعمال الجزائريين القاضي بضرورة تكليف أحد أعضاء الأمانة الوطنية بمتابعة القطاع الخاص وهو ما تم التطرق إليه في عدة اجتماعات سابقة قبل عقد المؤتمر الوطني الحادي عشر، يأتي تماشيا مع التطورات التي تشهدها الساحة الاقتصادية ورغبة في تمكين هذه المنظمة العمالية من متابعة مشاكل العمال في كامل المؤسسات الجزائرية سواء كانت عمومية أو خاصة، كما يأتي هذا القرار بعدما تمكن الاتحاد العام للعمال الجزائريين من تنصيب أكثر من 1000 فرعا نقابيا له داخل المؤسسات الخاصة بمختلف القطاعات، وهو عمل يعتبر هام جدا إذا علمنا أن النقابات المستقلة غير ممثلة تماما في القطاع الاقتصادي الخاص، ومنه فإن المركزية النقابية تريد كسب الرهان على هذا المستوى. جدير بالذكر هنا، أن إقدام الاتحاد العام للعمال الجزائريين على تنصيب فروع نقابية له داخل القطاع الاقتصادي الخاص جاء وفقا للاتفاقات التي جمعته سابقا مع منظمات أرباب العمل وتطبيقا في الوقت نفسه لما تنص عليه القوانين. مع العلم أن الآلاف من العمال داخل هذا القطاع يعانون من تعسف أرباب العمل في مجال الحقوق. وتعمل حاليا اللجنة المكلفة بتحضير مشروع النظام الداخلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، على وضع اللمسات الأخيرة على هذه الوثيقة، بحيث يرتقب أن يتم عما قريب تحديد تاريخ اجتماع اللجنة التنفيذية من قبل الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد، هذه الأخيرة ستنظر كذلك خلال اجتماعها في عدة قضايا هامة في مقدمة ذلك قضية منصب نائب الأمين العام المساعد وكذا الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي سيركز عليها الاتحاد العام خلال الخمس سنوات المقبلة. التوجه نحو عقد دورة للجنة الوطنية التنفيذية للاتحاد العام للعمال الجزائريين يأتي بعدما تم الفصل في قضية توزيع المهام على أعضاء الأمانة الوطنية والذي تطلب وقتا معتبرا وانتهى إلى تكليف معيزة حسين بتسيير قسم التنظيم وصالح جنوحات بقسم المالية والإدارة والأملاك ومالكي عبد القادر بقسم الإعلام والنشر وعجابي صالح بقسم الشغل والتكوين المهني وبن موهوب الهاشمي بقسم التربية والتكوين النقابي وتلي عاشور، بقسم النزاعات الاجتماعية ومسوس عبد القادر بقسم علاقات العمل، التشريع والاتفاقيات الجماعية ومصطفى الحاج بقسم الاقتصاد والدراسات وقطيش أحمد بقسم العلاقات العامة وصقر سليمان بقسم التضامن والعمل الاجتماعي، بينما كُلف الأمين الوطني جبار إبراهيم بقسم الوظيف العمومي وحمرانية الطيب بقسم العلاقات الخارجية والهجرة.