ملف الأجور ليس مبرمجا في اجتماع المركزية النقابية

يعقد اليوم أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين برئاسة الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد، اجتماعا يخصص لدراسة التحضيرات الجارية الخاصة باحتفالات عيد العمال المصادف لأول ماي من كل سنة، وكذا تقييم النشاطات التي قامت بها المركزية النقابية خلال الحملة الانتخابية، وأورد عضو قيادي بالمركزية أن ملف الأجر الأدنى المضمون ليس مبرمجا في جدول أعمال لقاء اليوم.
وحسب العضو القيادي الذي تحدث إلى "صوت الأحرار"، فإن الاجتماع الذي ستعقده الأمانة الوطنية اليوم والذي يعتبر الأول بعد رئاسيات التاسع أفريل الجاري، سيشهد إجراء تقييم شامل ومفصل للنشاطات التي قام بها الاتحاد العام للعمال الجزائريين خلال الحملة الانتخابية والانتهاء إلى إعداد تقرير يتضمن عدد التجمعات والنشاطات الجوارية التي نشطها النقابيون عبر كل ولايات الوطن، كما سيشهد الاجتماع الاتفاق على ما سيتم تحضيره بخصوص احتفالات عيد العمال التي أُختيرت ولاية جيجل لاحتضانها.
وأرجع المتحدث سبب اختيار هذه الولاية إلى كونها عانت بشدة من ويلات الإرهاب خلال الأزمة التي مرت بها الجزائر، وقد تجاوزت اليوم هذه الأزمة وتعيش مرحلة جديدة، مبرزا أن احتفالات هذه السنة ستكون مميزة وأحسن مما سُجل في السنوات الأخيرة.
كما استبعد محدثنا أن يكون ملف الأجر الأدنى المضمون مطروحا للنقاش خلال لقاء اليوم كما تداولت ذلك بعض وسائل الإعلام، موضحا في السياق أن جدول الأعمال الذي تضمنته الاستدعاءات الموجهة إلى أعضاء الأمانة الوطنية احتوى على النقطتين المذكورتين فقط، نفس الشيء أكده لنا عضو قيادي آخر، بحيث ذهب إلى التأكيد بأن ملف الأجور ليس مبرمجا لكنه لم يستبعد أن يتم طرحه بشكل هامشي.
وعن لقاء الثلاثية الذي يجمع الحكومة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، نفى المتحدث أن يكون هناك أي اتفاق لغاية الآن حول فترة عقده، وأضاف أن اجتماعات الأمانة الوطنية التي يرتقب عقدها بعد احتفالات عيد العمال ستدرس هذه الملفات بشكل مفصل.
وبعيدا عن لقاء اليوم المُخصص لتقييم الحملة الانتخابية والتحضير لاحتفالات عيد العمال، ينتظر المركزية النقابية ملفات هامة تستحق الدراسة العاجلة، وعلى رأسها الاحتجاجات المؤجلة بسبب الرئاسيات، وملف الأجر الأدنى المضمون، وملف إعادة النظر في نظام التقاعد، ونظام المنح، والعلاوات الخاصة بقطاع الوظيف العمومي، إضافة إلى ملف القوانين الأساسية الخاصة الذي لم يفصل فيه لغاية الآن بصفة نهائية.
كما يُنتظر من الاتحاد العام للعمال الجزائريين مواصلة النضال تجاه إلغاء المادة "87 مكرر" التي تسببت سابقا في حرمان مئات الآلاف من العمال من الاستفادة من زيادات في الأجور بسبب إدماج المنح والعلاوات في حساب الحد الأدنى للأجر المضمون، ولا تقتصر الملفات التي تستدعي الدراسة على ما سبق ذكره بل هناك ملف القدرة الشرائية الذي يرتقب، حسب أعضاء قياديين، أن يتم استئناف عملية تحضير الوثيقة التي كان مبرمجا رفعها إلى الحكومة، إضافة إلى الملف المتعلق بالإجراءات التنظيمية الداخلية للمنظمة، كتجديد هياكل الاتحادات الولائية والاتحادات الوطنية، وعقد اللجنة التنفيذية التي لم تُعقد منذ المؤتمر الوطني الحادي عشر.