سيدي السعيد يترأس اليوم اجتماعا للأمانة الوطنية

يجتمع اليوم أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين برئاسة الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد لدراسة ملف مؤتمرات الفدراليات الوطنية والاتحاديات الولائية التي لم تُعقد بعد، وقال عضو قيادي بالمركزية النقابية أن جدول أعمال اللقاء يتضمن ملفات تقنية داخلية.
استبعد العضو القيادي الذي تحدث إلينا، أن يتم مناقشة قضية التحضير لاجتماع اللجنة التنفيذية الوطنية التي لم تجتمع إلا مرة واحدة منذ مؤتمرها الوطني الحادي عشر المنعقد شهر مارس من سنة 2008، وقال أن عدم انعقاد أي اجتماع لغاية الآن لم يخرج عن الأطر القانونية بما أنه لم يمر سنة عن الاجتماع السابق الذي تم نهاية شهر جويلية الماضي.
ويعتبر الاجتماع الذي يعقده اليوم أعضاء الأمانة الوطنية للمركزية النقابية كإعلان رسمي عن العودة للنشاط النقابي العادي بعدما كان جُمد مع بداية شهر مارس الماضي بسبب الانتخابات الرئاسية التي جرت في التاسع أفريل الماضي، وكان الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد أكد لأعضاء الأمانة الوطنية في الاجتماع الذي عقدوه الأسبوع الماضي بأنه سيتم العودة إلى النشاط النقابي مباشرة بعد عيد العمال المصادف لأول ماي من كل سنة، علما أن الاجتماع الأخير لأعضاء الأمانة الوطنية خُصص لدراسة ملفين أساسيين يتعلق الأول بالتحضير لاحتفالات عيد العمال التي جرت بولاية جيجل بينما يتعلق الثاني بتقييم الحملة الانتخابية.
وقد وجه سيدي السعيد في ذات الاجتماع تعليمات إلى أعضاء الأمانة الوطنية لتنصيب لجنة لتحضير الملفات التي سيتم طرحها على لقاء الثلاثية الذي يجمع الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظات أرباب العمل والذي لم يتم لغاية الآن تحديد تاريخه.
وعما إذا كان ملفا الأجر الأدنى الوطني المضمون والتقاعد مبرمجا في جدول أعمال اجتماع اليوم، أورد مصدرنا أن هذا الملف ليس مبرمجا وأن الملفات التي سيتم دراستها تقنية وتتعلق أساسا بمؤتمرات الاتحادات الولائية والمؤتمرات الوطنية للفدراليات التي لم تعقد لغاية الآن، علما أن عددا من الفدراليات الوطنية الجديدة التي انبثقت عن عملية إعادة تجديد هياكل الاتحاد العام لا تزال لم تعقد مؤتمراتها.
وينتظر جل العمال منذ تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التزامه المتضمن رفع الأجر الأدنى المضمون خلال الاحتفالات بذكرى تأسييس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات في 24 فيفري الماضي، الإعلان عن تاريخ انعقاد لقاء الثلاثية الذي ستشهد الإعلان عن نسبة الزيادة.
وكان الأمين الوطني المكلف بالاتصال على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أكد في تصريحات إعلامية أن تحديد الأجر الأدنى الجديد سيكون بعد مفاوضات تجمع الأطراف الثلاثة المعنية وأوضح أن المركزية النقابية سترافع من أجل أجر أدنى يترواح بين 13 و18 ألف دج.