نددت أحزاب التحالف الرئاسي بتصريحات النائب المغربي أبو زيد الإدريسي عن حزب العدالة والتنمية ووصفت تحامله على الجزائر أنه غير مقبول، واستغربت هذا الموقف غير المبرر من النائب خاصة وأن قيادة حزبه تبرأت من التصريحات واعتبرتها لا تلزم الحزب قي شيء. سميرة.ب ما تزال تصريحات النائب المغربي أبو زيد الإدريسي عن حزب العدالة والتنمية المحسوب على التيار الإسلامي تثير ردود الفعل المنددة بتحامله على الجزائر وتجرئه على وصف القيادة السياسية والعسكرية للجزائر بالخائنة، حيث توالت بيانات الاستنكار والتنديد من التشكيلات السياسية الوطنية التي عبرت في أغلبها عن رفضها لهذه التصريحات ووصفتها بغير المسؤولة، ومعلوم أن قيادة حزب العدالة والتنمية سارعت إلى التبرؤ من التصريحات التي قالت إنها لا تلزم الحزب ولا تعبر عن مواقفه وإنما تلزم شخص النائب. بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني وعلى لسان السعيد بوحجة عضو أمانة الهيئة التنفيذية المكلف بالاتصال فإن تصريحات النائب المغربي لا مسؤولة وغير مقبولة وأن الحزب العتيد يندد بها ويستنكرها بشدة، واعتبر في المقابل ما أدلت به قيادة حزب التنمية والعدالة في الموضوع دليل على أن موقف رافض لهذه التصريحات عندما أسرع بالإعلان عن تبرئه منها، مذكرا في المقابل أن موقف الأفلان ثابت من قضية الصحراء الغربية باعتبارها تندرج في إطار قضايا تصفية الاستعمار وأن مطلب تقرير المصير هو مطلب عادل وأن الحل النهائي للنزاع لا يمكن أن يكون خارج أطر وشرعية الأممالمتحدة كما استغرب بوحجة تصريحات النائب المغربي بخصوص الحدود بين البلدين متسائلا عن الدافع من وراء هذه التصريحات المرفوضة بالنسبة للأفلان جملة وتفصيلا. أما التجمع الوطني الديمقراطي وفي بيان إعلامي وقعه الناطق الرسمي ميلود شرفي فلم يخف استغرابه من تورط النائب المغربي أبو زيد الإدريسي في تهجمه السافر على الجزائر ومؤسساتها وتطاوله المرفوض بشكل قاطع من قبل التجمع، معربا عن استنكاره الشديد لما جاء على لسان البرلماني المغربي، وذكر في المقابل بدور الأحزاب المغاربية في الإسهام في بناء الصرح المغاربي الذي هو أمل شعوب المنطقة. وعبر الأرندي عن رفضه لهذه التصريحات اللاأخلاقية، وقال إنها تتسم بخلفيات وحسابات سياسوية، مؤكدا في الوقت نفسه تمسكه بمواقف الجزائر الملتزمة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية الرامية إلى تقرير المصير في الصحراء الغربية، وجدد دعمه ومساندته للشعب الصحراوي المكافح من أجل حريته واسترجاع سيادته وأراضيه المغتصبة. ومن جهته أكد محمد جمعة المكلف بالإعلام في حركة مجتمع السلم ان تصريح البرلماني المغربي مسيء للجزائر قيادة سياسية وعسكرية وأن الحركة ترفضه وتندد به، لا سيما وأن حزب العدالة والتنمية تبرأ منه وقال إنه يلزم شخص النائب ولا يلزم الحزب. وقد استغرب المتحدث الأسباب التي دفعت النائب المغربي إلى هذه الإساءة والتحامل على الجزائر، مذكرا بأن قضية غلق الحدود بين البلدين التي استعملها النائب ما قامت به الجزائر كان مجرد رد فعل على بادرة الرباط بفرض التأشيرة على الجزائريين بعد تفجيرات مراكش، معربا في المقابل عن أمله في إعادة فتح الحدود لمصلحة الشعبين لكن بعد معالجة وترتيب المسائل المتعلقة بتأمين الحدود، بينما قضية النزاع في الصحراء الغربية فقد استغرب جمعة إقحام الجزائر في الصراع من قبل النائب المغربي، وأكد في المقابل أن هذه التصريحات المرفوضة لن تفسد العلاقات بين حمس وحزب العدالة والتنمية خاصة وأن هذا الأخير أخلى مسؤوليته عن هذه التصريحات المسيئة.
