بعد تأييده احتلال المغرب للصحراء الغربية

منظمة غير حكومية تدين موقف النائب الاشتراكي الإسباني

أدانت التنسيقية الاسبانية لجمعيات التضامن مع الشعب الصحراوي بشدة التصريحات التي أدلى بها خوان كايخون بينا نائب الحزب الاشتراكي الحاكم في اسبانيا عن مقاطعة ألميريا والتي دعم من خلالها الطروحات المغربية لضم الصحراء الغربية.
وطالبت التنسيقية التي وصفت تصريحات هذا النائب ب"اللامسؤولة" بتقديم استقالته الفورية وبفصله من عضوية البرلمان لعدم احترامه لأدنى القواعد المسيرة للسياسة الدولية لاسبانيا بخصوص النزاع القائم بين الشعب الصحراوي والمغرب.
وكان نائب منطقة ألميريا الجنوبية عن الحزب الاشتراكي الحاكم كثف في المدة الاخيرة من تصريحاته الداعمة لمقترح الحكم الذاتي المغربي خلال زيارة قادته الأسبوع الماضي إلى المغرب ومدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة على رأس وفد هام من غرفة التجارة والصناعة لنفس المنطقة ومتعاملين اقتصاديين آخرين.
ونددت التنسيقية بتصريحات هذا النائب لانتهاكه سياسة الحياد التي يعتمدها حزبه الخاص والحكومة الاسبانية وقيامه بمفاوضات غير قانونية مع المغرب على المستوى الاقتصادي ومعاملته الشعب الصحراوي باحتقار بعدما ساند علنا الأطروحات المغربية حول فرض مخطط الحكم الذاتي كحل وحيد لتسوية آخر مستعمرة في القارة الإفريقية.
من جهة أخرى أدانت التنسيقية "موقف هذا النائب اللامسؤول من خلال توجهه إلى الصحراء الغربية المحتلة وهي أرض "لم يسبق لأي مسؤول أو منتخب اسباني أن وطأتها قدماه منذ احتلالها من طرف المملكة المغربية وبداية النزاع بين هذا البلد والشعب الصحراوي.
وأضاف البيان "أن هذا النائب سمح لنفسه بإقامة علاقات اقتصادية حول ممتلكات وحقوق تعتبرها التوصيات القانونية للأمم المتحدة ملكا للشعب الصحراوي وليس للقوة المحتلة".
وفي هذا السياق دعت نفس المنظمة النائب الاسباني إلى نشر تكاليف سفره ليثبت بأن إقامته بالمغرب والصحراء الغربية "لم تكن ممولة بالأموال العمومية الاسبانية ولا من طرف سفارة أو حكومة المغرب".
للإشارة فإن التنسيقية التي تضم مئات الجمعيات المساندة لقضية الشعب الصحراوي أدانت أيضا التصريحات التي أدلى بها هذا النائب بخصوص مسألة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية متهمة إياه "بأنه أنكر الانتهاكات الدائمة لهذه الحقوق منها حق التعبير وكذا الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الصحراوي بالصحراء الغربية المحتلة".
وأمام هذه الأحداث طلبت التنسيقية من حكومة اسبانية تقديم "التوضيحات الضرورية والتنديد علنا بموقف هذا النائب" و"معاقبة هذه الأعمال اللامسؤولة".
يذكر أن زيارة النائب الاشتراكي إلى مدينة العيون المحتلة وكذا تصريحاته المؤيدة لمشروع "الحكم الذاتي" بالصحراء الغربية الذي يريد المغرب فرضه على الشعب الصحراوي قد لقيت إدانة شديدة من طرف الأحزاب السياسية الاسبانية والعديد من الجمعيات المتضامنة مع القضية الصحراوية العادلة.