بوتفليقة يدعو إلى التجند لمحاربة الرشوة والفساد

دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة النواب العالمين ووكلاء الجمهورية إلى المزيد من التجنيد من أجل مكافحة الرشوة والفساد والاختلاسات وترويج المخدرات والاختطاف، وطالب من القضاة السهر على محاربة هذا النوع من الجرائم بكل القوة التي يتيحها القانون، وجاء خطاب القاضي الأول في البلاد على هامش مداخلة لوزير العدل حافظ الختام الطيب بلعيز الذي قدم عرضا ايجابيا حول عملية إصلاح قطاع العدالة.
أكد رئيس الجمهورية في مداخلته عقب النقاش الذي دار حول عملية إصلاح قطاع العدالة ومشروع تعديل قانون العقوبات المقدم من قبل وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أمام مجلس الوزراء المنعقد أول أمس الأحد، أن العدالة الجزائرية سجلت تطورا لا يرقى إليه الشك وهو تطور يتعين دعمه بتجند كافة الفاعلين من موظفين عموميين ومواطنين، وأضاف القاضي الأول في البلاد أنه: "من حق شعبنا أن يفتخر رغم أن شعبنا مازال بصدد الخروج من أزمة فظيعة تعددت أشكالها بكون الجزائر نجحت في تدارك التأخر الكبير المسجل في مجالي التشريع والعدالة سواء أتعلق الأمر بالمرأة والأسرة في ظل احترام قيمنا الروحية أم باحترام حقوق الإنسان بما في ذلك الحجز المؤقت والحبس الاحتياطي، كما أن تشريعاتنا أضحت منسجمة وإلى حد كبير مع قواعد اقتصاد السوق وحرية النشاط وكذا حماية حقوق المستهلكين، والأمر نفسه ينطبق على محاربة بعض الجرائم التي كانت فيما سبق غريبة على مجتمعنا". وأوضح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في نفس السياق أن التقدم الذي تحقق "إنما يتطلب مزيدا من الجهود على عدة جبهات"، مضيفا "وعليه يتعين على المسؤولين في قطاع العدالة أن يواصلوا بلا هوادة جهود تعزيز شبكة المحاكم وجعلها تتساوق والتقسيم الإداري الآتي، كما يتعين عليهم الاستمرار في جهود التكوين والتخصص التي يستفيد منها القضاة وأعوان العدالة حتى تستجيب أعدادهم لمتطلبات العدالة من السرعة والإنصاف وحتى تساعدهم معارفهم على التحكم في ملفات الجرائم والجنح والنزاعات الجديدة". وواصل رئيس الدولة قائلا: "يتعين على أصحاب القوة العمومية في الإدارات والمجالس البلدية من جهتهم أن يلتزموا فعلا باحترام القانون من خلال ممارسة صلاحياتهم الرقابية ومن خلال إخطار السلطات القضائية المختصة بالجنح المسجلة والدفاع في ذلك عن حقوق الدولة والمجموعة"، واستطرد بوتفليقة "من واجب المجتمع أن يتجند هو الآخر لأن العدالة وحدها لا تستطيع في غالب الأحيان قمع الجرائم والجنح والاختلاسات في غياب طرف مدني يخطرها ويدافع عن قضيته أمام المحكمة سواء أتعلق الأمر بالمواطنين أو بجمعيات تمثلهم. ولبلوغ هذا الهدف يتعين على الجميع نبذ النزعة الفردية واللامبالاة إزاء حقوق المجموعة وممتلكاتها". واستغل القاضي الأول في البلاد اجتماع مجلس الوزراء النواب العامين بمختلف المجالس القضائية ووكلاء الجمهورية بالتزام المزيد من التجند في سبيل محاربة الرشوة والفساد والاختلاسات والمساس بالممتلكات العمومية وترويج المخدرات واختطاف الأشخاص مطالبا كافة القضاة بالسهر على معاقبة هذه الجرائم بكل ما يحمله القانون من قوة. وشكل قطاع العدالة أهم المحاور التي درسها مجلس الوزراء الذي استهل جدول أعماله بالاستماع إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام حول مدى تنفيذ مسار إصلاح العدالة، وركز الطيب بلعيز في كلمته على أنه تم قطع أشواطا هامة في مجال التشريع لتكريس حقوق الإنسان وتكييف التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها الجزائر، وتدعيم احترام الحريات من خلال دعم قرينة البراءة والتعويض عن الأخطاء القضائية والتعسف في استعمال الحبس المؤقت..الخ وفي معرض حديثه عن النصوص القانونية الجديدة التي تدعمت بها الترسانة القانونية الوطنية على غرار قانون الأسرة وتعديل قانون الجنسية، أشار الطيب بلعيز إلى المجهود المبذول على هذا المستوى لمكافحة العديد من الجرائم مثل الرشوة والتهريب وتبييض الأموال والحرص على محاربة الإجرام بتكوين قضاة متخصصين وإنشاء أقطاب قضائية ممتدة الصلاحيات في المجال الجزائي منها أربعة أقطاب دخلت حيز النشاط في كل العاصمة ووهران وقسنطينة وورقلة وفي المصادقة على أكثر من 50 اتفاقية ثنائية في التعاون القضائي في مجال محاربة الإجرام العابر للأوطان. وفيما يخص الجهود المبذولة لتطوير الجهاز القضائي كشف الوزير عن ارتفاع عدد القضاة الممارسين بنسبة 50 % أي بمجموع يقارب 3600 قاض (37 % من هذا المجموع سيدات) في حين يزاول 600 قاض آخر دورات تكوينية، ودعم سلكي الموثقين والمحضرين بألف عنصر لكل منهما بينما سجل سلك المحامين تطورا ملحوظا، وارتفاع عدد كتاب الضبط واستفادتهم من دورات الرسكلة والتكوين، واستلام 44 مقر محكمة ومجلس قضاء جديد بينما تم القيام ببرمجة والشروع في إنجاز 106 مشروع بناء محاكم جديدة أو تحديث محاكم موجودة. مجلس الوزراء درس بعد العرض المذكور ووافق على بمشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات ومن أهم ما جاء فيه، سن أشغال المنفعة العامة عوضا من عقوبة السجن بالنسبة للجانحين الخالين من السوابق العدلية الذين يحكم عليهم بعقوبات سجن قصيرة يسهل إعادة إدماجهم بعد انقضاء مدة عقوبتهم، وتجريم المتاجرة بالأشخاص، وتجريم المتاجرة في أعضاء الأشخاص الأحياء أو الموتى وإخضاعها لعقوبة قد تصل إلى عشرين سنة سجنا لاسيما في حالة ما