رئيس الجمهورية يعلن الحرب على الفساد

حمل خطاب رئيس الجمهورية بعد تأديته اليمين الدستورية أول أمس إعلانا للحرب على الفساد ومختلف الآفات الاجتماعية الأخرى التي نخرت جسد المجتمع، وتسبب تفشيها في تثبيط العزائم وفقدان المواطن للثقة في مؤسسات دولته، ودعا بالمناسبة وسائل الإعلام إلى الإسهام في هذه الحرب حتى يتم استئصال هذه الظواهر ومتابعة المسؤولين عنها.
وشدد الرئيس بوتفليقة في أول خطاب رسمي له للأمة خلال عهدته الرئاسية الجديدة، على ضرورة مواصلة وتكثيف جهود محاربة الرشوة والفساد وممارسات المحاباة والمحسوبية مشيرا إلى أن هذه الآفات تعد مصدرا للإحباط ولتثبيط العزائم وتساهم تأثيراتها في جعل الناس يعزفون عن الجد والكد.
واعتبر في سياق متصل بأن عملية تحديث الإدارة العمومية من شأنها أن تزيد من فعالية وظيفة الرقابة وتساهم في الوصول إلى فعالية أكبر في محاربة الانحرافات، داعيا أجهزة الإعلام المختلفة إلى الإسهام بدورها في هذه الجهود، حيث أشار إلى أن هذه الأجهزة لها دور هام تضطلع به في هذه المحاربة، مؤكدا بالمناسبة بأن حرية الصحافة ستحظى بالاحترام التام، وأن الدولة ستسهر على تسهيل ممارسة وتطوير المهنة أكثر فأكثر وعلى كافة الأصعدة.
كما حث رئيس الجمهورية الهيئات القضائية على الاضطلاع بالمهمة الموكلة لها على الوجه الأوفى، مذكرا بأن الإصلاح الذي تم تنفيذه على القطاع سمح بتوفير الشروط اللازمة لعدالة أكثر احترافية وأكثر حيادا واستقلالية في أحكامها، والتزم بدعم هذه الإمكانيات بصرامة مضاعفة تجاه النقائص وتقصير الأفراد في مستوى الأخلاقيات التي ينبغي أن يتحلوا بها.
وتؤكد الأولوية التي يمنحها الرئيس بوتفليقة لجهود محاربة الفساد وغيرها من الآفات الاجتماعية، حرصه الشديد على توفير كل الأجواء المواتية لمواصلة برنامجه الإنمائي للسنوات الخمس القادمة، وإبعاد كل الانحرافات التي من شأنها المساس بالسير العادي للمشاريع المسطرة وتهذيب الحياة العمومية وإضفاء الشفافية على كيفية تسيير الشؤون العامة وضمان المنافسة النزيهة في المعاملات التجارية.
كما ينم حرص الرئيس على القضاء على كافة أشكال الفساد، عن إدراكه العلاقة المتينة لمهام محاربة هذه الممارسات السلبية بضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للبلاد، وكذا بمدى تأثير هذه الظواهر على نفسية الجزائريين، وتسببها في فقدانهم للثقة في دولتهم ومؤسساتها، حيث يدفع استمرار مثل هذه الممارسات وتفشيها على مستوى مختلف المؤسسات العمومية المواطن إلى الشعور بالإحباط وبالظلم، وهي الحالة التي تتسبب في الكثير من الأحيان في إثارة الغضب الاجتماعي والدوافع المؤدية إلى استعمال لغة العنف والتخريب.
وليست هذه المرة الأولى التي يشدد فيها الرئيس بوتفليقة على ضرورة محاربة الفساد والرشوة بل سبق وأن ألح على ضرورة إسهام كل مؤسسات الدولة النظامية والرقابية بفعالية في هذه المهام، حيث دعا الرئيس بوتفليقة في سبتمبر الماضي بمناسبة مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات في مجلس الوزراء، النواب العامين ووكلاء الجمهورية إلى المزيد من التجنيد من أجل مكافحة الرشوة والفساد والاختلاسات وترويج المخدرات والاختطاف، وطالب القضاة بالسهر على محاربة هذا النوع من الجرائم بكل القوة التي يتيحها القانون. وفي المقابل حث الرئيس أصحاب القوة العمومية في الإدارات والمجالس البلدية على الالتزام باحترام القانون من خلال ممارسة صلاحياتهم الرقابية وإخطار السلطات القضائية المختصة بالجنح المسجلة والدفاع عن حقوق الدولة والمجموعة، كما اعتبر أنه من واجب المجتمع أن يتجند هو الآخر لمساعدة العدالة التي لا يمكن لها وحدها قمع الجرائم والجنح والاختلاسات في غياب طرف مدني يخطرها ويدافع عن قضيته أمام المحكمة.
وتجدر الإشارة إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية أثمرت قبل نهاية عهدته الرئاسية الأخيرة باعتماد قانون جديد خاص بالوقاية من الفساد ومكافحته، يحدد الأطر القانونية الكفيلة بمحاصرة مختلف أشكال الآفات الاقتصادية والاجتماعية وينص على إجراءات عقابية مشددة في إطار مكافحة الفساد ومحاربة تفشي ظاهرة الرشوة، تصل إلى حدود عشرين سنة حبسا مع عدم استثناء أي شخص مهما كانت صفته..
ويعتبر هذا القانون محاربة الآفات الاجتماعية مهمة سامية ينبغي أن يتجند لها المجتمع برمته، وتستدعي حملات تحسيسية واسعة النطاق تبدأ بالمدرسة وتشمل مختلف مؤسسات الدولة وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وكذا مكافحة الأسباب التي تشجع على انتشارها كالقضاء على الفقر والبطالة.
ويرمي القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الذي تمت المصادقة عليه منتصف شهر جوان الماضي إلى دعم التدابير التي اتخذت على المستوى الوطني وتكييف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مع المنظومة التشريعية الوطنية، ولم تقتصر أحكامه على التجريم والعقاب بل تضمن قواعد تتعلق بالوقاية وكشف المرتكبين، كما أشار إلى آليات تفعيل ودعم التعاون القضائي الدولي في هذا الميدان.
كما تم بموجب هذا القانون إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد تعمل تحت إشراف رئيس الجمهورية، على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الفساد.