بوتفليقة ..يأمر بتعيين كبار القضاة للفصل في قضايا الفساد العالقة

قالت مصادر عليمة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمر وزير العدل الطيب بلعيز بتعيين كبار القضاة أصحاب المصداقية و السيرة الحسنة للفصل في قضايا الفساد العالقة و التي أسالت الكثير من الحبر في الآونة الأخيرة. و أكدت نفس المصادر أن القاضي الأول في البلاد يتعامل بحزم مع المستجدات الأخيرة التي طرحتها الساحة السياسية و الاقتصادية للجزائر، معتبرة تدخل الرئيس في القرارات الحاسمة إنما ينبع من حرصه الشديد على استمرار إصلاح قطاع العدالة الذي شكل عنده أهمية قصوى منذ صعوده للحكم سنة 1999 .
و كان بوتفليقة قد أمر في وقت سابق كل قضاة الجمهورية بتعزيز قرينة البراءة والتقليل من اللجوء إلى الحبس قيد النظر ومراقبة مدى ضرورته من قبل وكيل الجمهورية وإثبات الصفة الإجبارية للفحص الطبي في حالة مطالبة الشخص المحبوس قيد النظر به وتعزيز الحق في الدفاع بالنسبة للأشخاص الذين يحولون على الوكيل وتحسين حقوق المساجين وظروف سجنهم وإدماجهم اجتماعيا. كما أصدر رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أوامر للأمناء
العامين ووكلاء الجمهورية بالالتزام بالصرامة وبذل المزيد من الجهد من أجل محاربة ظاهرة الرشوة وكذا الفساد والاختلاسات والمساس بالممتلكات العمومية وظاهرة اختطاف الأشخاص، وطالب من جميع القضاة التعامل مع هذه القضايا بحزم من خلال التطبيق الصارم للقانون. من جهة أخرى أكد مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل محمد الصالح أحمد علي أول أمس أن الجزائر تتصدر دول العالم من حيث تنفيذ الأحكام القضائية و ذلك بنسبة ب 59،93 بالمائة.
واعتبر محمد الصالح أحمد هذه النسبة "الأعلى عالميا" بشهادة الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين و الضباط العموميين مضيفا بأن الآليات التي جاء بها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد ستمكن من "رفع هذه النسبة وتحسينها".
كما اعتبر رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين محمد الشريف أنه كان بالإمكان رفع نسبة تنفيذ الأحكام القضائية في الجزائر إلى 100 بالمائة "لولا تماطل الإدارة" منوها بأهمية هذه النتيجة التي مكنت -حسبه- الجزائر من الدخول إلى مركز قرار في الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين والضباط العموميين وهي
الآن تسعى وتطالب باعتماد اللغة العربية كلغة ثالثة في الاتحاد إلى جانب تعديل النظام الداخلي لهذه الهيئة. وأكد محمد الشريف بأن "الجزائر بفضل تحقيقها لهذه النسبة التي يقدر معدلها بالنسبة لباقي دول العالم ب 60 بالمائة أصبحت حاليا تمثل الدول الإفريقية والعربية". و قال إننا بصدد استحداث إتحاد إفريقي للمحضرين القضائيين ترأسه الجزائر تحت إشراف الاتحاد الدولي.