التماس 3 سنوات سجنا في حق رعيتين نيجيريتين

التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بئر مراد رايس نهاية الأسبوع المنقضي، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق رعيتين إفريقيتين من جنسية نيجيرية، حيث توبعا هؤلاء بجنحة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية رسمية والهجرة السرية والإقامة غير الشرعية. ريمة.ب
حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 13 أوت 2008 عندما أودع الضحية "ب.محمد" شكوى لدى مصالح الأمن يخبر فيها عن تعرضه لعملية نصب واحتيال من طرف المتهمين من خلال استحواذهما على مبلغ مالي قيمته 700 أورو و4 ملايين سنتيم، بعدما أوهموه بأنهما يستثمران بالجزائر وسيدخلانه كشريك في مشاريعهما، وقد تعرف عليهما الضحية عن طريق الانترنت التي كانت البداية لعلاقة صداقة أدت إلى اقتراح أحدهما على الضحية مشاركته في الاستثمار بالجزائر كونه حسب تصريحاته ينتظر وصول طرد بريدي من انجلترا يحتوي على مبلغ مالي يقدر ب4 مليون و700 أورو بالعملة الصعبة. وعلى هذا الأساس طلب منه الرعية الإفريقية أن يسلمه مبلغ يقدر ب4550 أورو، مستحقا في الوقت ذاته ضريبة الطرد البريدي التي تحوي النقود والذي هو بصدد انتظاره، مستدلا له ومدعما أقواله بنسخة من وثيقة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة ونسخة من وصل إشعار بالوصول، وبعد ذلك سلم الشاكي للمتهم مبلغا ماليا ا بقيمة 700 أورو ومبلغ 4 مليون سنتيم بالعملة الوطنية كدفعة أولى، ليتفقا فيما بعد على استكمال القيمة المالية المتبقية والمتفق عليها كذلك كضريبة للطرد البريدي التي حددها الرعية الإفريقي والمقدرة ب4550 أورو. وقد تم ذلك بتاريخ 14 أوت 2008 إلا أن الشاكي بعد تفحص النسخة من الوثيقة التي سلمها له الرعية الإفريقية المدعو "إ.علي" والمستخرجة من منظمة الأمم المتحدة انتابه الشك، وتقرب إلى مقرها وأخطرهم بالقضية وعرض عليهم الوثيقة محل الموضوع، حيث أعلموه بأنها مزورة وغير مستخرجة من قبل مصالحهم، مما أدى به إلى التقرب لمصالح الأمن من أجل التبليغ. ومن جهة أخرى أكد الضحية بأنه لا يزال في اتصال دائم ومستمر بالرعية الإفريقية التي عرفته على شخص إفريقي آخر وهو المتهم الذي اتفق معه على أن يسلم له المبلغ المتبقي المقدر تقريبا ب48 مليون سنتيم بالعملة الصعبة، كما ضرب له موعدا لذلك ووضعت مصالح الأمن كمين على مستوى منطقة الأبيار مكان تواجدهما وبالتالي إلقاء القبض عليهما، وعليه فإن محكمة الجنح ببئر مراد رايس ستفصل في القضية خلال الأسبوع المقبل.