وزارة الصناعة تقرّر مراجعة إستراتيجيتها القطاعية

كشفت مصادر وزارية عن شروع خبراء جزائريين في إعداد دراسة معمقة حول تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن المنتظر أن تكون هذه الوثيقة ورقة عمل يعاد من خلالها النظر في مسار المؤسسات الجزائرية وإن كانت النتائج الأولية لهذه الدراسة توصلت إلى ضرورة إنشاء هيئات جديدة لضمان القروض الممنوحة للمؤسسات لتأهيل وسائل إنتاجها وذلك لأن الضمانات الممنوحة للبنوك غير كافية. ع.دليل
أعلنت مصادر وزراية مطلعة ل "صوت الأحرار" أن وزارة الصناعة طالبت عددا من الخبراء بإجراء دراسة مستفيضة حول واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومسألة تأهيلها خصوصا وأن مسار تأهيل المؤسسات الجزائرية لم يرق إلى المستوى المطلوب حسب هذه الدراسة في وقت كانت السلطات العمومية تسعى لرفع مستوى المؤسسات في القطاعين العمومي والخاص من أجل مواجهة التحولات الجارية في الاقتصاد الوطني والعالمي. لكن وأمام النتائج الهزيلة المسجلة ارتأت وزارة الصناعة إعادة النظر في الموضوع من خلال إجراء دراسة لتشخيص مكمن الداء وكانت أعلنت أيضا في هذا السياق الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين في هذه المناسبات عن فشل كبير عملية تأهيل المؤسسات الجزائرية باعتبار أن العملية لم تشمل المؤسسات التي هي في حاجة لهذه العملية، كما أن ضعف تمويل مشاريع التأهيل حال دون الوصول التي النتائج المرجوة. وأشارت الدراسة في جزء منها إلى أن مشكلة المؤسسات الجزائرية تكمن في إشكالية تسويق المنتجات قبل الوصول إلى مسالة التأهيل لأن عددا كبيرا منها يملك آليات المنافسة والجودة العالية لمنتجاتها حيث أن البعض منها يضطر للتوجه إلى السوق الموازي من أجل تسويق ما لديها من سلع. وتضمنت الدراسة في هذا الإطار أن من بين العراقيل التي تواجهها المؤسسات الجزائرية أنها غير قادرة على الحصول على قروض كافية وذلك بالنظر إلى ضعف التغطية الخاصة بضمان القروض مع أن هناك 3 مؤسسات مالية تعمل على ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي المقابل أوضحت الدراسة أن البنوك أصبحت لا تثق في الضمانات الممنوحة في وقت لا تحمي القوانين الحالية المؤسسات المالية في منحها قروضا كبيرة، ومن بين الاقتراحات المقدمة في هذه الدراسة إنشاء مؤسسات مالية جديدة تكون قادرة على ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأعلنت مصادر أخرى أن وزارة الصناعة تسعى من خلال الإستراتيجية التي تعدها حاليا لإعطاء المؤسسات الجزائرية حجما آخر استعدادا لمواجهة المنافسة المنتظرة بعد الانفتاح الكلي على الاقتصاد العالمي وهو المسار المفروض على الاقتصاد الجزائري حسب الشروط المفروضة من طرف الهيئات الدولية.