الجزائر في المرتبة 127 عالميا من حيث الحرية الاقتصادية

احتلت الجزائر المرتبة 127 دوليا في تقرير الحرية الاقتصادية في العالم السنوي الذي تصدره مؤسسة مصباح الحرية التابعة لمعهد كيتو في واشنطن بالتعاون مع معهد فريزر الكندي، وكان مؤشر الهيكل القانوني وحماية حقوق الملكية أفضل المؤشرات بالنسبة للجزائر حيث حصلت فيه على المرتبة 87 دوليا ب 5.3 نقطة سهام مسيعد
أفاد تقرير الحرية الاقتصادية في العالم الذي شمل لهذا العام 141 دولة بعد أن تمت إضافة 11 دولة جديدة، أن الجزائر تحصلت على 5.3 نقطة، وهو ما جعلها تكون في المرتبة 127 دوليا بعد كل من جارتيها تونس التي احتلت المرتبة 69 والمغرب الذي جاء في المرتبة 107. الجزائر التي تقاسمت المرتبة 127 مناصفة مع مالي شهدت تقهقرا في هذا المجال بالنسبة للأعوام السابقة، حيث كانت تحتل المرتبة 124 عام 2004، و123 عام 2003، و120 عام 2002، و118 عام 1995، و108 عام 1990 والمرتبة 95 في سنوات الثمانينات. تقرير الحرية الاقتصادية الذي تم وضع نتائجه بالاستناد إلى خمس مؤشرات رئيسية هي حجم الحكومة؛ الإنفاق، والضرائب، والمشاريع الحكومية التي وتشير إلى مدى اعتماد البلدان على العملية السياسية في تخصيص الموارد والسلع والخدمات، حيث أنه كلما زاد الإنفاق الحكومي بالنسبة إلى إنفاق الأفراد، والأسر، والشركات، فإن اتخاذ القرار من جانب الحكومة يحل محل الاختيار الشخصي؛ فينخفض مستوى الحرية الاقتصادية، وقد احتلت الجزائر المرتبة 135 عالميا بدرجة تصل إلى 3.7 . ويتمثل المؤشر الثاني في الهيكل القانوني وحماية حقوق الملكية، حيث أن حماية الأشخاص وممتلكاتهم التي اكتسبوها هي عنصر أساسي لكل من الحرية الاقتصادية ووجود مجتمع مدني، والمكونات الرئيسية لأي نظام قانوني متناسق مع الحرية الاقتصادية، وقد حصلت الجزائر على 5.3 نقطة في هذا المجال محتلة بذلك المرتبة 87 عالميا، أما فيما يخص المؤشر الثالث والمتمثل في إمكانية الوصول إلى الأموال المشروعة، ذلك أن غياب الأموال يقلل من شأن المكتسبات من التجارة، فقد احتلت الجزائر المرتبة 108 عالميا بدرجة تقدر ب 6.8، بينما نجد أنه وبالنسبة للمؤشر الرابع والمتمثل في حرية التجارة الدولية على اعتبار أن التبادل الطوعي هو نشاط جماعي إيجابي؛ وأن حرية التجارة دولياً تساهم أيضاً بشكل أساسي في مستويات معيشتنا المعاصرة، فتحصلت الجزائر فيه على 5.7 نقطة وهو ما جعلها تحتل المرتبة 112 عالميا. أما بالنسبة للمؤشر الخامس والأخير والمتمثل في تنظيم الائتمان، والعمالة، وقطاع العمل، والمتعلق بالقدرة على الدخول إلى الأسواق، والتدخل في حرية المشاركة في التبادل الطوعي، فنجد الجزائر قد تحصلت على 4.9 نقطة وتحتل المرتبة 130 عالميا. وقد احتلت البلدان العربية بصفة عامة المراتب المتوسطة في هذا التقرير فهي لم تكن ضمن البلدان الأكثر حرية اقتصادية مثل نيوزيلندا وسويسرا والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وإستونيا وإيرلندا وأستراليا، كما أنها لم ترد ضمن البلدان ذات التقويم الأدنى في هذا المجال وهي النيجر، توغو، بوروندي، فنزويلا، جمهورية إفريقيا الوسطى، والكونغو، وأنجولا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وماينمار، وزيمبابوي.