جعبوب يستبعد خوصصة المؤسسات الاستراتيجية

استبعد وزير التجارة الهاشمي جعبوب أمس أمام نواب الغرفة البرلمانية السفلى خوصصة المؤسسات العمومية الاستراتيجية وقال إن الملف غير مطروح نهائيا على طاولة الحكومة، مؤكدا في سياق آخر التزام الحكومة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين من خلال إرساء قواعد المنافسة الشريفة في السوق الوطنية دون تمييز أو مفاضلة، مبرزا حرص الوزارة على ضمان استقلالية المجلس الوطني للمنافسة في تنظيم السوق وقمع الممارسات غير المشروعة.
أوضح جعبوب في تدخله أمام نواب المجلس الشعبي الوطني عقب المصادقة بالأغلبية على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة ردا على انشغالات عدد منهم والمتعلقة بملف الخوصصة أن قائمة المؤسسات العمومية المعروضة للخوصصة موجودة بالموقع الالكتروني لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، مؤكدا على أن القائمة لا تتضمن أي من المؤسسات العمومية الاستراتيجية.
وأبرز الوزير أن الحكومة ومن خلال هذا المشروع المتعلق بالمنافسة تسعى إلى إرساء قواعد المنافسة الشريفة في السوق الوطنية دون تمييز أو مفاضلة وهو ما من شأنه المساهمة في استقرار الأسعار وتنمية الاقتصاد الوطني، وفي رده على الانشغالات التي طرحها بعض النواب خاصة المتعلقة منها بحماية المؤسسات العمومية في ظل انفتاح السوق على المنافسة، أجاب الوزير أن نمو و تطور القطاع العمومي يكون "بحسن التسيير و ضمان الجودة و التنافسية و ليس بالمفاضلة".
وفي سياق ذي صلة وفيما يتعلق بتسيير المجلس الوطني للمنافسة شدد جعبوب على حرص السلطات العمومية على ضمان استقلالية هذا المجلس في تنظيم السوق الوطنية في وقمع الممارسات غير المشروعة، وقال إن وزارة التجارة تتمتع بالصلاحيات الكافية للتدخل في حال وجود خلل بالسوق من اجل حماية المستهلك و قدرته الشرائية.
أما أهم التغييرات التي جاء بها القانون الجديد للمنافسة فتتمثل في تحويل مجلس المنافسة الذي كان يخضع في السابق لسلطة رئاسة الحكومة إلى هيئة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية وتوضع لدى وزير التجارة مع تكليفها بمهمة ضبط السوق و توسيع صلاحياته لتشمل على وجه الخصوص الصفقات العمومية.
كما تتضمن هذه التعديلات كذلك تحديد نسبة 45 بالمائة من حصص السوق كعتبة للوضعيات المهيمنة الناتجة عن التجميعات الاقتصادية بدلا من نسبة 40 بالمائة المعمول بها سابقا وكذا تفادي حالات الاحتكار التي قد يستغلها المتعاملون الاقتصاديون للإضرار بالمواطنين و التكفل بمهمة ضبط السوق من قبل مجلس المنافسة قصد تحسين شروط تنظيم و تسيير شبكات التوزيع على مستوى السوق الوطنية، إضافة إلى تحيين العقوبات المالية المقررة من قبل مجلس المنافسة المحددة بالأمر الصادر عام 2003 لإضفاء الصبغة الردعية الفعالة عليها بالنظر لكون العقوبات المالية المفروضة لم تعد مجدية لردع المخالفين.
وتجدر الإشارة إلى أن نواب الغرفة البرلمانية السفلى صادقوا بالأغلبية على مشروع القانون باستثناء نواب حزب العمال الذي صوتوا ضد المشروع، وبرروا في بيان إعلامي صادر عن الكتلة هذا الموقف بأن مشروع الوزير يرمي إلى تنصل كلي للدولة من قطاع التجارة وأن من شأنه المساهمة في تفاقم المضاربة، وأضاف البيان بأن اللجنة رفضت جميع التعديلات التي تقدم بها نواب الحزب، كما ندد البيان باستجابة الوزارة لجميع الشروط التي حددتها المنظمة العالمية للتجارة وهو ما يمثل خطرا على الاقتصاد الوطني من وجهة نظر كتلة حزب العمال، علما أن النواب صادقوا على 7 تعديلات من أصل 18 تعديلا مقترحا يتعلق بإعادة صياغة مضمون بعض المواد الواردة في نص القانون.