حالة استنفار لمواجهة أمطار طوفانية تهدد الجزائريين نهاية الأسبوع

وضعت الحكومة مجمل المصالح المعنية سواء تلك الموجودة على المستوى المركزي أو المحلي في حالة استنفار قصوى تحسبا للتدخل ومواجهة أمطار طوفانية محتملة يمكن أن تتساقط بمناطق مختلفة من الوطن خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، وذلك تبعا لحالة الطوارئ المعلن عنها من طرف مصالح الأرصاد الجوية منذ أيام. ودعا وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة عبد الرشيد بوكزازة خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بالمركز الدولي للصحافة عقب انتهاء أشغال مجلس الحكومة المواطنين ومستعملي الطرق إلى اليقظة والإصغاء لمختلف النشرات الجوية التي تبث أو يعلن عنها من حين إلى آخر لتجنب ما لا تحمل عقباه، وعواقب ما حدث في ولاية غرداية و15 ولاية أخرى من الوطن على إثر الفيضانات التي اجتاحتها خلال الأيام الماضية. وأشار بوكزازة إلى أن مجلس الحكومة المنعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة أحمد أويحيى قد استمع لعرض قدمه وزير الداخلية يزيد زرهوني يخص عملية التكفل بمخلفات الفيضانات التي اجتحات خلال الأيام الماضية 16 ولاية. فبشأن ولاية غرداية أكد ذات المسؤول أنه قد تم التحكم في الوضع تماما، كما تم إيواء كل المنكوبين، فيما يجري حاليا - حسبه - تنفيذ الترتيبات الخاصة بالتعويضات تبعا للقانون، مشيرا إلى أن تاريخ 30 أكتوبر حدد كآخر أجل للتصريح بالأضرار المنجرة عن هذه الفيضانات. وأوضح بوكرزازة بأنه تم الانتهاء من عملية الإسكان المؤقتة لمختلف العائلات المنكوبة، كما تم حسبه الشروع في إنجاز 2500 شالي، وقال إن العملية تشهد تقدما محسوسا، إضافة إلى البرنامج الخاص ببناء 1000 مسكن إيجاري و3000 مسكن ريفي يوشك- حسبه- على الانطلاق في إنجازها. أما بشأن الولايات ال15 الأخرى فقال ذات المسؤول الحكومي إن الفيضانات بولاية بشار لازالت مستمرة، موضحا بأن عدد الوفيات خارج غرداية زاد ب 17 وفاة، لترتفع الحصيلة إلى 44 وفاة. وفي هذا الصدد أكد الوزير أن الترتيبات التي اتخذت على مستوى غرداية تم توسيعها إلى مختلف الولايات ال15 الأخرى، كما قرر مجلس الحكومة - حسبه - إعلان 31 بلدية منكوبة على مستوى هذه الولايات، 13 بلدية منها في بشار، 7 في تيارت، 5 في عين الدفلى، 3 في النعامة، و3 في ولاية أدرار، مؤكدا بأن 1500 عائلة تم إيواؤها في هذه الولايات الأخرى. من جانب آخر درس وصادق مجلس الحكومة على جملة مراسيم تنفيذية يحدد الأول كيفيات وضع بنك معطيات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قدمه وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصطفى بن بادة، ومشروعي مرسومين تنفيذيين قدمهما وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح يحدد الأول عدد أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وتنظيمها وسيرها، أما الثاني فيحدد تشكيلة لجنة العجز الولائية المؤهلة في مجال الضمان الإجتماعي وسيرها. واستمع المجلس كذلك إلى عرض قدمه وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبدالله غلام الله حول صفقة التراضي البسيط مع مؤسسة ''كوسيدار'' المتضمنة أشغال تقنية وتحضير أرضية جامع الجزائر بالمحمدية في العاصمة، وتهدف الصفقة حسب وزير الاتصال إلى الشروع في أشغال تهيئة الموقع للشروع في تجسيده، خاصة وأن مكتب الدراسات الألماني الذي تكفل بإنجاز دراسة للمشروع قد استلمها منذ أول جوان .2008 وصادق مجلس الحكومة أيضا- يضيف وزير الاتصال- على مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز يتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية الذين يصل عددهم إلى 15600 موظف.