نواب يطالبون بالاهتمام بانعكاسات الأزمة المالية عند وضع قانون المالية 2009

طالب أعضاء في المجلس الشعبي الوطني من الحكومة، إعداد قانون للمالية للسنة المقبلة كفيل بالتصدي لأي "اضطراب" قد يحدث على مستوى السوق العالمية للنفط، مشددين على ضرورة أخذ انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني بعين الاعتبار عند إعداد هذا القانون. *
حذر نواب في الغرفة السفلى للبرلمان من إعداد قانون للمالية 2009، دون أخذ انخفاض محتمل لسعر النفط وانعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني بعين الاعتبار، مؤكدين خلال جلسة علنية خصصت لدراسة مشروع قانون المالية هذا، على أن هذا القانون ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الوطني والإقليمي والعالمي حيث أصبحت اقتصادات البلدان تابعة لبعضها البعض.
ومن جهة أخرى، طلب النواب من الحكومة وضع جهاز قابل لحماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية للأزمة المالية التي يشهدها العالم وذلك في إطار قانون المالية 2009، كما أضافوا خلال هذه الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري قولهم "نطلب من الحكومة أن توفر لنا المعلومات الخاصة بانعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني".
وفي سياق آخر، دعوا إلى مواصلة سياسة دعم قطاع الفلاحة خاصة سعر البذور والسكنات الريفية لإعطاء نفس جديد لهذا القطاع الاستراتيجي، وتأسف النواب بحضور أعضاء عن الحكومة لكون الفلاحين الذين يبذلون جهودا ويخصصون ميزانيات هائلة لاستصلاح الأراضي الفلاحية لم يستفيدوا لا من سكنات ريفية ولا من تموين بالكهرباء، كما أوصى النواب بتقديم أرقام حول الخسائر المسجلة خلال 2007-2008 في فرع التمور والخسائر في رؤوس الأغنام المترتبة عن الجفاف، ودعا بعض النواب إلى مواصلة بعث الصناعة الوطنية، مشيرين في هذا الصدد الى أن إسهام هذا القطاع لا يمثل سوى 5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في حين أنه يمثل 15 بالمئة في دول مجاورة، كما أوضحوا أن قيمة فاتورات المنتوجات الصناعية المستوردة على غرار الزيوت الصناعية تبقى جد مرتفعة على الرغم من أنها مصنوعة من مواد أولية تصدرها الجزائر.
ودعا النواب من جهة أخرى البنوك الى المشاركة بشكل أكثر في بعث الاقتصاد الوطني والتكيف مع المعايير الدولية في هذا المجال، كما ركزوا على ضرورة حمل هذه المؤسسات المالية على المساهمة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قصد السماح باستحداث مناصب شغل وبعث الاقتصاد الوطني، وأشار النواب الى انه نادرا ما تولي البنوك الأجنبية المتمركزة بالجزائر قروضا موجهة للاستثمار وتفضل تلك الموجهة للاستهلاك، كما قدموا خلال هذه الجلسة العلنية تعازيهم لعائلات ضحايا فيضانات غرداية مركزين على الجهود الجبارة التي بذلتها الدولة للتكفل بالمنكوبين.
وعلى صعيد آخر، طالب النواب بضرورة فرض المزيد من الصرامة في تسيير النفقات العمومية وترشيدها ومكافحة تبذير المال العام، من خلال المطالبة بالإسراع في تقديم القانون الإطار الذي يمكن ممثلي الشعب من مراقبة الطريقة التي تصرف بها الأموال العمومية، كما ابرز النواب في تدخلاتهم أهمية خلق اقتصاد قومي قوي يكون فيه الإنتاج خارج نطاق المحروقات هو الأساس، داعين الحكومة الى ضرورة إتباع سياسة اقتصادية إقليمية من خلال تعزيز التبادلات مع الدول المغاربية والعربية من اجل تحقيق تكامل اقتصادي إقليمي.
من جهة أخرى، دعا بعض المتدخلين الى ضرورة تصفية المؤسسات العمومية الميئوس منها لما تشكله من عبء على الخزينة العمومية، وطالبوا في الوقت نفسه بضرورة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم المستثمرين النزهاء الذين توصلوا الى تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة، فيما طالب عدد من ممثلي الشعب بمكافحة وردع كافة أشكال الغش والتهرب الضريبي، داعين في نفس الوقت الى تبسيط الإجراءات الجبائية للتجار البسطاء كي تستفيد الخزينة العمومية من أموالهم ولتجنب استفحال ظاهرة التجارة بدون سجل تجاري.
وفيما يخص قطاع الفلاحة، ركز النواب في تدخلاتهم على ضرورة إعادة النظر في منظومة الجباية الخاصة باللحوم البيضاء وخفض الرسوم على القيمة المضافة في هذا القطاع، كما طالبو كذاك بتعميم الزراعات الاستراتيحية كالقمح والزيتون والخضر والفواكه لتحقيق الأمن الغذائي الوطني مشددين في ذات السياق على ضرورة دعم أسعار البذور الفلاحية.