الدعوة إلى سن إجراءات احترازية لمواجهة تراجع أسعار النفط

النواب يناقشون قانون المالية 2009:

أثار أمس نواب الشعب خلال مناقشتهم لقانون المالية لسنة 2009 تخوفاتهم الكبيرة من انعكاس الازمة المالية العالمية على الجزائر، مشددين على ضرورة اخذ اجراءات احترازية تأخذ بعين الاعتبار تراجع اسعار النفط، وجدد الكثير من النواب رفضهم للضريبة المفروضة على اقتناء السيارات الجديدة ووصفوها بالعبء الثقيل الذي يفرغ جيوب المواطنين. تقاطعت تدخلات نواب القبة البرلمانية خلال تحليلهم للمؤشرات المالية والاقتصادية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2009 حول دقهم لناقوس الخطر حول تداعيات الازمة المالية العالمية.
ولم يخف نائب الافلان رزقي محمد كمال المخاطر التي ستنجر عن تراجع ايرادات النفط بسبب انجاز المشاريع الحيوية المبرمجة في الفترة الممتدة ما بين 2009 و .2012
ونفس الامر اقره نائب الارندي محمد معوش وذهب الى ابعد من ذلك عندما توقع ان لا يتسنى لاحتياطي الصرف تغطية ما لا يزيد عن السنوات المقبلة فقط. وقال معوش انه حان الوقت لوضع الاولوية للانتاج والاستثمار المحلي بهدف الدفع من نسبة النمو منتقدا النفقات في مجال الاستيراد.
اما نائب حزب العمال رمضان تعزيبت، فقد اعتبر ان مشروع قانون المالية لسنة 2009 لم يأخذ بعين الاعتبار الدورات التي يعرفها القطاع الاقتصادي والمالي العالمي ويرى انه لا توجد اجراءات وقائية للاقتصاد الوطني.
وقال تعزيبت ان قانون المالية لسنة 2009 يفتقد لاجراء ينص على التكفل بالشرائح الواسعة للمجتمع، وواصل محدثنا سلسلة انتقاداته اللاذعة حيث تأسف لضعف مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني على اعتبار انها لا تتجاوز نسبة 5٪ للناتج الخام، وذكر انه لا توجد اية اجراءات تشجع القطاع الصناعي كونه لا يرصد سوى 40 مليار دينار لدعم القطاع الصناعي العمومي.
وختم تدخله بتأكيده غياب ما اسماه التفاتة اجتماعية في قانون المالية للسنة المقبلة.
وألح ابراهيم قار علي عن حزب جبهة التحرير الوطني على ضرورة تحرر الميزانية الوطنية من التبعية النفطية والتبعية النفطية من العملة الاجنبية.
وتأسف محمد قيجي عن التجمع الوطني الديمقراطي لما اسماه بخلو مشروع قانون المالية لسنة 2009 من الاعباء الاجتماعية.
واتهم بعض المسؤولين بالتعاطي السلبي مع الدعم الذي تقدمه الدولة وبدأ في تشريح عيوب عدة قطاعات على رأسها قطاع الصحة والري.
وسجل نائب كتلة حركة الاصلاح غويني فيلالي تخوفه من تأثيرات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، وامتعظ من الزيادات المسجلة في الاعتمادات التي جاءت في قانون المالية في كل القطاعات غير انه استثنى منها قطاعي الشؤون الدينية والثقافة وقال في سياق متصل ان الاستثمار الحقيقي يكمن في الانسان.
رفع سي عفيف عبد الحميد من حزب الافلان تخوفه من اضطرابات تمويل المشاريع بفعل اضطرابات ايرادات النفط، وخلص الى القول في هذا المقام ان اضطراب السوق البترولية قد ينعكس بالسلب على الميزانية ولم يحمل تخوفه من التضخم الذي يراه جد مقلق رغم الخطاب السياسي المطمئن.
وابدى سي عفيف رفضه الكبير لما اسماه بالاكثار من الضرائب وعلى راسها الضريبة التي فرضت على اقتناء السيارات الجديدة واغتنم الفرصة ليرافع عن المواطنين حيث دعا الى البحث عن موارد مالية بعيدة عن جيوب المواطنين.
اما نائب حركة مجتمع السلم فهو الآخر لم يخف تخوفه من آثار الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني وارجعه الى الخيارات المنتهجة والتي اثبتت فشلها.
ويرى ضرورة تبني خيارات تنسجم مع معتقداتنا الدينية تكون بعيدة عن المعاملات التربوية.
------------------------------------------------------------------------