رايس ستناقش مع بوتفليقة خلال زيارتها للجزائر أربع ملفات رئيسية

ينتظر أن تحل وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس، بالجزائر خلال الساعات القليلة القادمة في إطار جولة مغاربية تدوم أربعة أيام بدأتها من طرابلس لتليها تونس والجزائر والرباط. وستلتقي رايس خلال زيارتها للجزائر برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لبحث عدد من القضايا التي ينتظر أن يكون ملف التعاون الثنائي وقضية الصحراء الغربية والوضع في موريتانيا أبرز محاورها الرئيسية. وسيكون في أجندة زيارة رايس التي ستحل بالجزائر لأول مرة، أربعة ملفات رئيسية، يتقدمها ملف التعاون الثنائي بشقيه الاقتصادي والأمني وكذا تطورات الوضع في موريتانيا بعد الانقلاب العسكري الأخير الذي أطاح بالرئيس المنتخب، إضافة إلى قضية الصحراء الغربية التي ستكون في صلب المحادثات التي ستجمع رايس ببوتفليقة خاصة وأن الموقف الأمريكي معروف بميله بعض الشيء للأطروحات المغربية بخصوص هذه القضية. فبالنسبة لملف التعاون الاقتصادي بين البلدين، ينتظر أن يكون التعاون الطاقوي أبرز النقاط التي ستثار بين الطرفين، نظرا للطلب الأمريكي المتزايد على البترول والغاز الجزائري، وستطرح رايس بحسب ما تداول مؤخرا زيادة تزويد بلادها بالغاز والبترول الجزائري، مقابل زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية خارج المحروقات، سيما في المجال الزراعي الذي لم تتمكن الجزائر حتى الآن من تأمين اكتفائها الذاتي وتحقيق النتائج المرجوة التي تعكس حجم الإمكانيات الطبيعية والبشرية الضخمة التي تتوفر عليها. وقد سبق للأميركيين في عهد الإدارة السابقة، أن طرحوا مسألة الاستثمار الكثيف في الزراعة ضمن ما سمي ب ''مبادرة إيزنشتايت'' التي رعاها نائب وزير الخزينة الأميركي الأسبق ستوارت إيزنشتايت، وتخص المغرب العربي وخصوصا الجزائر، لكن أحداث 11 سبتمبر وتبعاتها، امتصت المشروع بعد انشغال أميركا الكلي بمكافحة الإرهاب. ويبلغ حجم التبادل بين البلدين حاليا حسب آخر الإحصائيات 20 مليار دولار، ما يجعل منها ثاني شريك للولايات المتحدة عربياً بعد السعودية. ويتطور حجم التبادل بمعدل ثلاثة مليارات دولار سنويا منذ العام .2004 أما في ما يتعلق بالملف الأمني فيرجح الخبراء أن تدرس رايس مع الجزائريين كما مع قادة البلدان المغاربية الأخرى التي ستزورها، موضوع تزايد النشاط الإرهابي في منطقة المغرب العربي، وامتداده إلى دول الساحل الإفريقي، وتعزيز تنسيق الجهود للحد من هذا الانتشار الذي يهدد مصالح الجميع. ويتوقع بعض المتتبعين أن تعود رايس مجددا لمشروع الأفريكوم الذي طرحته إدارة بوش من قبل في إطار حربها على الإرهاب والذي ترفضه الجزائر جملة وتفصيلا. أما على صعيد التعاون الإقليمي ستطرح رايس العمل المغاربي المشترك وستكون قضية الصحراء الغربية في صلب المحادثات، وبالرغم من ميل الو.م.أ بعض الشيء إلى الأطروحات المغربية المتمثلة في الحكم الذاتي، وتمسك الجزائر بالشرعية الدولية وحق تقرير المصير للصحراويين، إلا أن البلدين يشتركان على الأقل في مبدأ حث طرفي النزاع على مواصلة المحادثات من أجل الخروج بنتائج ملموسة وفق قرارات الأمم المتحدة خلال المفاوضات المقبلة، ويتوقع الخبراء أن تستمع رايس أكثر مما تتكلم خلال تواجدها في الجزائر والرباط حيال هذه النقطة بالذات. أما الملف الأخير فيتعلق بالانقلاب العسكري الذي وقع بموريتانيا، وحول هذه المسألة تتطابق وجهة نظر الجزائر وواشنطن باعتبارهما الانقلاب إجهاضا للعملية الديمقراطية، ودعوتهما إلى انسحاب الجيش من الساحة وعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الانقلاب. وفضلا عن هذه الملفات الكبرى لا يستبعد أن تعود رايس إلى الملف النووي الإيراني بحكم العلاقات الوطيدة التي تربط بين الجزائر وطهران.