واشنطن تعتبر تعديل الدستور شأنا يخص السياسة الداخلية للجزائر

اعتبر شون ماكورميك المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن مشروع تعديل الدستور الجزئي والمحدود الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شأن يخص السياسة الداخلية للجزائر ويهم الشعب الجزائري وحده المخول لأن يقول كلمته في القضية، كما دعا إلى الالتزام بمبادئ الديمقراطية والشفافية واحترام إرادة الشعب في تجسيد تعديل الدستور الذي أكد أنه لا يعد سابقة في الجزائر، بل سبقتها إليه العديد من الدول الديمقراطية في العالم.
وسط الجدل المثار وردود الفعل المتباينة على إعلان الرئيس بوتفليقة قرار تعديل الدستور عبر غرفتي البرلمان، عبرت الإدارة الأمريكية عن موقفها بخصوص قضية تعديل الدستور و مسالة العهدة الثالثة للرئيس بوتفليقة التي بدأت تلوح في الأفق على خلفية إعلانه الأربعاء الماضي عن إعادة النظر في المادة 174 من الدستور و المتعلقة بفتح العهدة الرئاسية، وفي تصريح مقتضب حول المسالة اعتبرت واشنطن على لسان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن خطوة تعديل الدستور المعلن عنها في الجزائر لا تعد سابقة بل سبقتها إلى ذلك العديد من الدول عبر العالم الرائدة في مجال الديمقراطية، وخلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي عقدها نهاية الأسبوع الماضي بمقر الخارجية الأمريكية وتزامنت مع إعلان بوتفليقة تعديل الدستور، قال ماكورميك "أن الشيء الأهم في قضية تعديل الدستور في الجزائر هو المسار الذي سيمر عليه المشروع من أجل تجسيده، والسهر على ضمان احترام إرادة الشعب وبكل شفافية وحرية ووفق معايير ديمقراطية تكفل التزام بموقف الشعب من هذه المسألة".
وتحاشي المسؤول الأمريكي الخوض في المسألة مطولا في رده على أسئلة الصحفيين حول النتائج التي سيسفر عنها تعديل الدستور عموما وقضية فتح للعهدة الرئاسية بشكل خاص، حيث اكتفى المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بالقول أنه "لا يستطيع التعليق على هذه القضايا بحكم أنها تخص الشعب الجزائري وحده الذي له الحق في أن يقول كلمته في المسألة"، مضيفا أنه شأن داخلي يخص الجزائر، ولمح ماكورميك إلى أن واشنطن تراقب عن كثب كيفية تعامل السلطات العمومية مع مشروع تعديل الدستور ومدى التزامها بتطبيق إرادة الشعب.
وسبق وأن عبرت واشنطن عن موقفها في قضية تعديل الدستور على لسان ديفيد وولش مساعد وزيرة الخارجية الأميركية المكلف شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فيفري الماضي أن حيث أكد في أعقاب زيارة قام بها للجزائر في تلك الفترة أجرى خلالها محادثات مع الرئيس بوتفليقة تزامنت مع جدل ميز الساحة السياسية الوطنية حول تعديل الدستور لإتاحة الفرصة لرئيس الجمهورية للترشح لعهدة ثالثة، أن واشنطن تتمنى فتح نقاش حقيقي حول قضية تعديل الدستور ، موضحا بالقول "لم أتحدث مع الرئيس بوتفليقة في هذا الأمر، لكن واشنطن مهتمة بالسياسة الداخلية للجزائر، وتتمنى لو يتم فتح نقاش حقيقي حول قضية تعديل الدستور".